"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديلات قانون "السجون".. وتحسم أزمة التفتيش

الدستور | 2015-05-11 19:34:11

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، مشيرًا إلى أن اللجنة استجابت لمطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتمكين أعضائه من حق التفتيش على السجون بمجرد الإخطار.

وأضاف نجيب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن التعديلات على قانون السجون شملت المقترحات المقدمة من كل من: وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفا التعديلات أنها "ممتازة".

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتًا إلى أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أي جهة، وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون.

وأشار سلام، إلى أن الإخطار قد يكون بالبريد أو الفاكس أو إرساله مع شخص أو بأية وسيلة أخرى بشرط التأكد من وصول الإخطار للجهة المختصة، وأنه بمجرد التأكد من ذلك يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع