قرار جمهوري بتطبيق نظام «الترقية بالاختيار» على مؤسستي الرئاسة و«الوزراء»

 

وبموجب هذا القرار، تسري على هاتين الجهتين المادة 21 من قانون الخدمة المدنية، بحيث يكون شغل وظائف الإدارية العليا والإدارة التنفيذية للموظفين والعاملين بها "عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز".

 

وبذلك ستخرج الجهتان من تنفيذ المادتين 19 و20 من القانون، واللتين تنصان على أن "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة".

 

كما تنص المادتان على "إنهاء مدة شغل هذه الوظائف بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل".