وزير المالية يكشف عن تعاون إقتصادي بين مصر وأسبانيا

*إعداد قانون جديد للمهنة ونظام لاختبار واعتماد المحاسبين والمراجعين ومجلس أعلى للتنظيم.

 صرح د.هاني قدري دميان، وزير المالية، عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع أسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية، حيث تقدم دعمًا فنيًا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
 

وقال دميان، أن التوأمة مع أسبانيا تشمل مشروعًا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدار 24 شهر.
 

مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية.
 

وذكر أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الأسبانى، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصرى المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
 

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية.