قاضى «أنصار بيت المقدس» يتوعد بمحاسبة مسئولى سجن طرة لرفضهم زيارة المحامين للمتهمين

الشروق | 2015-04-04 22:21:25

- المحكمة تسمح بعرض 7 متهمين على الطب الشرعى.. وتؤجل لجلسة 18 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 18 إبريل للإطلاع على المستندات المقدمة من الدفاع.

وسمحت المحكمة لـ7 متهمين بالعرض على طبيب السجن، ولطالب بأداء الامتحان، وللمدعى بالحق المدنى بالحصول على صورة رسمية من محضر اتهام المتهمين فى واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. وطلب القاضى من النيابة كتابة مذكرة لمحاسبة مسئولى السجن فى طرة، لعدم تنفيذهم قرار المحكمة بتمكين الدفاع من زيارة المتهمين.

وفى بداية الجلسة أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع أن 47 متهما بالدعوى، لم يحضُر معهم محام، وعرض عليهم الدفاع عنهم، أو توفر لهم المحكمة محامين منتدبين.

وطالب عضو بهيئة الدفاع عن المتهم «محمد السيد العربى» المحكمة، بعرض المتهم على المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة، نظرا لأن حالته الصحية خطيرة.

وطالب محامى أسرة الضابط محمد أبوشقرة، الإدعاء مدنيا ضد المتهمين، ولما اشتملت دعواه على ذكر متهم هارب، قال القاضى: «مينفعش تدعى مدنيا ضد متهم هارب»، فتم تعديل قيد ذلك بمحضر الجلسة، كما طالب التصريح بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الأرقام الخاصة بالمجنى عليه، لتحديد المكالمات الصادرة والواردة فى الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013، فعدل القاضى طلب المدعى بالحق المدنى لكى يتوافق مع صحيح القانون، قائلا: «وطلب المدعى أجلا لاختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية».

بينما طالبت المحامية منال عبدالرءوف، أحد المدعين بالحق المدنى، بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه لصالح شركة إبراهيم حسن للصناعة والتجارة، التى تضررت بسبب حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، وكانت قد طالبت بمبلغ 8 ملايين فى الجلسة السابقة، وبالحصول على صورة رسمية من المحضر المثبت فيه إسناد الواقعة للمتهمين.

من جانبه أكد رئيس المحكمة موافقته على إجراء أحد المتهمين بإجراء العملية الجراحية، إلى جانب التصريح لأعضاء الدفاع بزيارة المتهمين داخل محابسهم.

كما وافق أعضاء هيئة الدفاع على الانتداب والحضور مع المتهمين الـ47، ممن لم يحضر معهم محامون فى بدء الجلسة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية «حركة حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع