تقرير مؤشر الفساد في مصر للفترة من يناير وحتى مارس 2015

| 2015-04-01 00:00:00

يعد تقرير مؤشر مدركات الفساد في مصر، هو الاول من نوعه والذي يصدر عن عالم واحد للتنمية في إطار برنامج الشفافية والنزاهة، وذلك بهدف قياس التقدم المحرز في مكافحة الفساد في مصر، و قياس درجة التزام الدولة والمؤسسات الحكومية بالتشريعات ذات الصلة.

القوانين واالتشريعات

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
كان مجلس الوزراء قد أصدر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر من العام الماضي، كما تم الإعلان عن الخطة التنفيذية للاستراتيجية والجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة، ولعل أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية في الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومى والادارى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادىء الشفافية والنزاهة بالمنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون على المستويين المحلي والإقليمي في مجال مكافحة الفساد، ويقوم بالإشراف على تنفيذ الخطة عدد من الوزارات والجهات الرقابية منها مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، والعدل والخارجية، إلى جانب مجلس النواب وعدد من الجهات الرقابية وعلى رأسها النيابة الإدارية، والجهاز، المركزي للمحاسبات.

وبالنظر إلى مجهودات الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، نجد أنها اتخذت عددًا من الإجراءات الشكلية منها على الصعيد الدولي الذي تمثل في قيام سفارة مصر في النمسا وبعثتها الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا بتعميم الإستراتيجية في إطار التعريف بالجهود المصرية في مجال مكافحة ظاهرة الفساد ، أما على الصعيد المحلي فقد أطلقت هيئة الرقابة الإدارية آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية التنسيقية برئاسة رئيس الرقابة الإدارية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلى النيابة العامة والمخابرات والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، والذي أكد عزم اللجنة على تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية وفقا للسياسات المتفق عليها، حيث يعد من مهام اللجنة اعداد الدراسات اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تلقى البلاغات بشأن الفساد من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المختصة وتقصى الحقائق عن مرتكبيها.

ذلك إلى جانب تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي بوجود تعاون وثيق ومستمر مع كافة الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع فساد وأنه تم منذ أكثر من شهرين إبلاغ الرقابة الإدارية عن الأشباه في مظاهر فساد تشمل التغاضي عن بعض المخالفات الإدارية والمالية، ذلك إلى جانب تصريح محافظ المنيا بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كافة المجالات مؤكداً علي أن هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام.

ذلك إلى جانب صدور عدد من التصريحات الرسمية من قبل الجهات الإدارية المعنية، في حين لم يتم الإعلان عن اتخاذ أية قرارات أو إجراءات من شأنها تنفيذ الآليات المعلن عنها والأهداف الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إصدارها.

أما على صعيد سن وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون يتضمن تعديلا تشريعيًا على 3 مواد بقانون اﻹجراءات الجنائية يمنع سقوط الدعوى الجنائية عن الموظف العام مختلس مال الدولة، وينظم تصالح الدولة مع المستثمرين في جرائم المال العام. وشمل ذلك نص المادة 15 بعدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . كذلك أجازت التعديلات التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.

قانون الخدمة المدنية
صدر في الثاني عشر من شهر مارس الجاري قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 الخاص بتنظيم الخدمة المدنية، والذي أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر قبل الثلاثة أشهر المقررة لها، وكان قانون الخدمة المدنية قد شهد جدلاً واسعًا، فمن ناحية أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة أهم ملاحظاته على مشروع القانون، باعتباره جاء ليواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإدارى للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وأن القانون يهدف لإصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد فى الجهاز الإدارى ورفع جودة الخدمات العامة، مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

من ناحية أخرى كانت النيابة الإدارية قد اعترضت على بعض نصول القانون وبخاصة ما يتعلق باختصاصاتها بالتحقيق في كافة المخالفات التأديبية، الأمر الذي دعا مجلس الوزراء لإجراء التعديل بالمادة رقم 57 من القانون بحيث تكون النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق في كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلي وظائف الإدارة العليا وحدها والتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التي تحال إليها.

قانون حرية تداول المعلومات.
جعلت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قانون حرية تداول المعلومات، أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنشر مبادىء الشفافية والنزاهة، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، دون التطرق إلى ملامح القانون أو المعايير الدولية التي تستند عليها تشريعات وقوانين تداول المعلومات.

وشهدت الفترة محل التقرير، عددًا من التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات، والذي أكد على أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومى على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية، وأن الجهة المنوط بها تطبيق القانون حال إقراره، إما أن تكون جهاز مستقل، أو الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.

ولم تصرح لجنة الإصلاح التشريعي عما إذا كان سيتم الاستفادة من مسودات القانون التي أصدرتها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها مقترحات وزارات العدل والاستثمار، ومسودة القانون التي وضعها عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، كما ان مشروع القانون الذي تعكف وزارة العدالة الانتقالية على إقراره لم يخضع لأي حوار مجتمعي بشأنه، ولا سيما منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد.

ولعل غياب مجلس النواب، وهو المجلس التشريعي المعني بإصدار القوانين والتشريعات، قد عطل إصدار القانون، وبغض الطرف عن وجود مجلس النواب، ، والذي نص الدستور المصري 2014 في مادته 68 على حرية تداول المعلومات، باعتبارها ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفلة الدولة لكل مواطن، ووضعت المادة الدستورية الملامح الأساسية للقانون فيما يتعلق بالتزام الدولة بالشفافية والنزاهة.

حماية الشهود والمبلغين
على الرغم من تأكيد الحكومة المصرية على أهمية إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين، باعتباره أحد الأدوات اللازمة لإنفاذ الآليات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كذلك ما ورد بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو الصادر في نوفمبر 2014، بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين، الامر الذي يمتد من كونه لحماية الشهود بالقضايا الجنائية، إلى قضايا التحقيق في الجرائم الاقتصادية وممارسات الفساد وإهدار المال العام، إلا أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات أو آليات للتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وحدة التشريع بمجلس الدولة، ولجنة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وذلك أيضا على الرغم من مطالبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي وصف حجم الفساد في مصر بأنه "شرس"، بإصدار القانون، ذلك إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني بإصادر القانون.

وقد شهدت الفترة محل التقرير موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة. وبذلك يترك القانون للمحكمة حق التقدير في جواز سماع الشهود من عدمه، حيث ينص على "يحق للقاضى التجاوز عن سماع شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة العامه أو شهود النفى الذين يقدمهم دفاع المتهم "، وذلك بحجة تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطاله فترة التقاضى، الأمر الذي دفع قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى رفض التعديلات التي اقترحتها وزارة العدل على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، لوجود شبهة عدم دستوريته.

ثانيًا: غسيل الأموال
لم تشهد الفترة محل التقرير، أية إجراءات تنفيذية على المستوى الرسمي للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي تقوض بشكل مباشر مجهودات التنمية ودعم الاقتصاد، وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، وبشهادة من الجهة الإدارية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، قامت بتقديم ما يفيد بتفعيل قانون غسيل الأموال على الأموال المودعة في البنوك تحت مسمي شهادات قناة السويس، وذلك بناء علي الدعوي التي أقامها أحد المحامين، وطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له.

أما على المستوى التشريعي، فقد قامت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، بوضع مشروع قانون "غسيل الأموال" ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ" التي تجيز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بالقانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة.

ولم تعلن الحكومة ما إذا كان القانون ضمن قائمة التشريعات التي ستصدر قبل تشكيل البرلمان القادم، أم أن القانون سيكون ضمن الاجندة التشريعية للبرلمان القادم.

ثالثا: استرداد الأصول
على الرغم من اتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات على المستوى التشريعي فيما يتعلق باسترداد الأصول، إلا أن ذلك لم يحرز أية تطورات على المستوى التنفيذي في ملف استعادة الاموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة محل التقرير، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج ، ووفقا لتصريحات مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يهدف إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى من الجهات المعنية لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى "اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية، إلى جانب وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والاموال المهربة للخارج وآليات تنفيذ الاستراتيجية وآليات متابعتها.

ونص مشروع القانون على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام، وعضوية رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال، وممثل عن البنك المركزي المصري وممثل عن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، إلى جانب مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، وممثل عن هيئة قضايا الدولة.

رابعًا: الجهات الرقابية
لم تشهد الفترة محل التقرير أية إجراءات من جانب الحكومة بشأن إشكالية تداخل اختصاصات الجهات الرقابية، الأمر الذي يحد من مدى فاعلية أعمال الرقابة من جانب الجهات والمؤسسات الرقابية في مصر، التي تصل إلى أكثر 30 جهة رقابية، والتي يقع تحت نطاق اختصاصاتها المؤسسات الحكومية والقطاعات العامة وقطاعات الأعمال العامة والقطاع الخاص.

وقد شهدت الفترة محل الرصد حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى الزمت اعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم اذا ارادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة وقضت المحكمة بعدم السماح لاعضاء الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب الا بعد تقديم استقالاتهم.

وتنعكس أزمة تداخل اختصاصات الأجهزة الرقابية في تفشي ظاهرة "الدواء المغشوش" على سبيل المثال حيث تفتقر مصر للإحصائيات لحصر نسبة الأدوية المهربة، بمصر التي تصل نسبتها حوالى 7%، في حين كثرة الهيئات الرقابية التى تمثل زيادتها فى حد ذاتها اختراقا، مثل وجود أكثر من جهة مسئولة عن الاشراف على الدواء.

هيئة مكافحة الفساد
على الرغم من وجود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إلا أنه لم يتم إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بمكافحة الفساد في مصر حتى الآن، كما لم تشهد الفترة محل الرصد أية بوادر من جانب الحكومة للإعلان عن إنشاء هئية مستقلة معنية بوضع الأطر الأساسية لملاحقة جرائم الفساد، واكتفت الحكومة بإعطاء عدد من الصلاحيات للاجهزة الإدارية التابعة للدولة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد خلال الفترة 2014-2018.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع