مصر تعرب للأمم المتحدة قلقها بسبب تدهور حقوق الإنسان في تركيا

أعرب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، عن قلق مصر إزاء التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تركيا، ونقل بيان الوفد المصري لمجلس حقوق الإنسان شواغل مصر إزاء بعض السياسات التي تنتهجها تركيا خارج حدودها وتتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى.

 

جاء ذلك في مداخلة مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انعقدت اليوم.

 

وطالب المندوب الدائم المصري، الحكومة التركية بالامتناع عن الاستمرار في هذا النهج بما في ذلك ما يتم تقديمه في هذا الصدد من دعم سياسي ومالي وعسكري ولوجستي.

 

واستغرب السفير عمرو رمضان، في بيان الوفد المصري، التناقض الحاد في مواقف تركيا، حيث تقود مبادرات دولية حول الحق في التظاهر السلمي، في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن التركية بقتل وإصابة واعتقال المتظاهرين السلميين في أحداث حديقة جيزي ووقائع أخرى شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي لقراهم الحدودية.

 

وندد البيان المصري بإفلات قوات الأمن التركية من العقاب اتصالًا بهذا النمط الممنهج لاستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني، كما تعجَّب البيان المصري أيضًا من أن تركيا التي تقود النقاش الدولي حول حرية التعبير على الإنترنت قامت بإغلاق موقعي "يوتيوب وتويتر" ووصفت قيادتها السياسية وسائل التواصل الاجتماعي بالمشكلة الأكبر في المجتمع.

 

كما انتقد البيان الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين في تركيا التي وضعتها في المركز الأول عالميًا في احتجاز الصحفيين على مدار عامين متتاليين، وأوصى البيان بالإفراج عن كل الصحفيين والنشطاء المعتقلين لانتقادهم الحكومة والحزب الحاكم وليس لأي سبب آخر، ونادى الحكومة التركية بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامي الحنيف أو مبادئ الدستور التركي.

 

من ناحية أخرى، كان الوفد التركي، خلال جلسة المراجعة، حاول استمالة الدول الغربية في معرض ردوده على الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان التركي التي قدمها نائب رئيس الوزراء التركي "بولنت آرانج"، حيث دفع بأن بلاده تضمن بشكل كامل حقوق الشواذ والمثليين جنسيًا، كما أنها تعد واحة وملاذًا آمنًا لليهود الهاربين، مشيرًا إلى أن بلاده تحرص سنويًا على إحياء ذكرى المحرقة في أنقرة.