حصاد " البورصة المصرية" فى 2014

وجدي شحات | 2015-01-01 11:38:59

تقرير اعداد - وجدى شحات
قفزت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال عام 2014، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 31.6% ليصل إلى 8926.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بوتيرة اقل بلغت 4.3% إلى 565.43 نقطة.

وكانت اهم الاحداث خلال العام 2014
26يناير: البورصة تعلن تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فبراير: البورصة تعدل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للاسهم المقيدة.3

25 مارس: مجلس إدارة البورصة يعتمد القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير.

7 ابريل: البورصة تبدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.

ابريل: بلتون تحصل علي حق استخدام مؤشر"EGX30" في عمل صندوق مؤشر متداول.28

5 مايو: هيئة الرقابة المالية تعتمد قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة و مكافحة غسيل الاموال، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء.

مايو: بدء التداول علي اسهم العربية للاسمنت كاول طرح اولي في البورصة منذ اربع سنوات.15

19 مايو: تنفيذ أول صفقة بقيمة 2.1 مليار جنيه كأول عملية يتم تنفيذها عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير و ذلك علي اسهم البنك التجاري الدولي.

مايو: وزارة المالية تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية.29

يونيو: مورجان ستانلي تبقي على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة.11

21 يوليو: البورصة تلغي الإجراءات الاحترازية بعد ثورة يناير 2011، وترفع ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف، وتوحد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي الى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية.

أغسطس: تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة.24
سبتمبر: الاتفاق علي الاستمرار في استخدام نظام Xstream 14 للتداول الذي تستخدمة البورصة منذ عام 2008.

22 سبتمبر: رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

سبتمبر: البورصة تقر تعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري.24

سبتمبر: البورصة تفوز بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً.29

أكتوبر: البورصة تخفض مستندات القيد الي النصف و ذلك من 24 مستند الي 12 مستند.22

نوفمبر: مجلس إدارة البورصة يوافق على قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال.13

نوفمبر: انتخاب محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيساً لاتحاد البورصات اليورو اسيوي.23

ديسمبر: انتخاب عمران عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.1

هذا وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر انها أحدثت طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها خلال العام 2014.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة :"استهدفنا تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصري سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطني بصفة عامة".

وأضاف سامي:"حرصنا على الحوار المجتمعي بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التي تبنيناها، كما سعينا إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية المشكلة، ومع الخبراء في السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها".

وفيما يلي أبرز الأحداث والقرارات على مدار 2014:-

تنظيم وضع الهيئة:
- تعديلات الدستور التي صدرت في يناير 2014 والتي نصت على أن الهيئة جهة رقابية مستقلة.

- الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة.

سوق المال:
- صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي شهدت تحديثاً شاملاً.

- صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد.

- صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر.

- صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها.

- صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.

- صدور عدة قرارات مؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقاري.

- صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

- تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

- صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات.

- صدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية.

- الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك.

- الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها.

- قارب مركز المديرين المصري على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتي لم تشهد تحديثاً منذ سنوات، ويستمر في عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر.

- قطعنا شوطاً لا بأس به في إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيراً حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006.

- أصبحت مصر لأول مرة عضواً بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسيكو)، وتم اختيار القاهرة - من قبل الدول الأعضاء - لعقد الاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة "لجنة الأسواق الواعدة والناشئة" في أبريل 2015، كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوي القادم في 2015.

التأمين وصناديق التأمين الخاصة:
- الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.

- صدور عدة قرارات مؤثرة في مجال التأمين تخص: الوسطاء ، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين ، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين.

- صدور نموذج عقد استرشادي للتأمين المصرفي (بين شركة التأمين والبنك).

- صدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدي (بين شركة التأمين وهيئة البريد).

- انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين ، وجارى مراجعة المشروع المتكامل.

- قاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

التمويل العقاري:
- صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري.

- الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.

التأجير التمويلي:
- الانتهاء من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص.

التخصيم:
- تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائي.

التمويل متناهي الصغر:
- صدر لأول مرة في مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

- صدور النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات ، وشروط الترخيص لها.

حصاد "هيئة الاستثمار" فى 2014
وسط توقعات بعودة مصر على خريطة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات فى 2015

أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عام 2014 شهد حالة من الاستقرار النسبي فى معدلات الاستثمار، بدعم ثقة المستثمر المصرى والعربى والأجنبى فى مناخ الاستثمار، والمقاومات الكبيرة فى مصر والتى من شأنها أن تساعدهم على التوسع فى مشروعاتهم بما يحقق لهم عوائد وهوامش ربح مُرضية.

وأضاف فهمي، فى بيان صحفي يوم الاربعاء، أن الهيئة حرصت خلال العام على القيام بعدد من الخطوات والإجراءات بهدف تقديم أفضل خدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية، وحل أية مشكلات تعوقه عن تنفيذ مشروعاته.

وأشار إلى أن عام 2014 شهد العديد من الجهود والخطوات والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار، لافتا إلى أن العام الجديد من شأنه أن يعيد مصر على خريطة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات فى العالم.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن عام 2014، شهد تأسيس عدد 9101 شركة جديدة منذ 1 يناير 2014 وحتى 28 ديسمبر 2014، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار فى كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان، وتتنوع هذه الشركات فى مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة فى المجال الزراعى و1567 فى المجال الصناعى و109 فى المجال السياحى، بالإضافة إلى 2934 شركة فى المجال الخدمى و297 شركة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة فى مجال الإنشاءات و15 شركة فى المجال التمويلى، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.

أضاف أن الهيئة قامت على مدار العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.