بروفايل:عبدالعزيز حجازى وزير خزانة عبدالناصر ورئيس وزراء السادات

 

وبدأ عبدالعزيز حجازى، وهو من مواليد ٢ يناير ١٩٢٣، حياته الأكاديمية بحصوله على بكالوريوس التجارة، شعبة محاسبة، من جامعة القاهرة عام ١٩٤٤، ثم ماجستير التجارة ١٩٤٥، ثم سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة فى فلسفة التجارة من جامعة برمنجهام عام ١٩٥١.

 

وتولى «حجازى» مهام الدولة فى ظروف شديدة الصعوبة، حيث اختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى ٢٠ مارس ١٩٦٨، أى بعد أقل من عام على نكسة ١٩٦٧ ليكون وزيراً للخزانة، ثم أكمل مشواره مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما اختاره فى ٢٦ أبريل ١٩٧٤ ليصبح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، وبعدها بأقل من ٥ شهور فقط، أصبح رئيس مجلس الوزراء فى ٢٥ سبتمبر ١٩٧٤، واستمر فى منصبه حتى ١٩٧٥.

 

جمع «حجازى» بين الحدة والطيبة، واشتهر بحبه للعمل، لذلك كان يحظى باحترام الجميع، حتى بعد أن ترك العمل فى الحكومة، إلا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يستفد من خبراته طوال فترة حكمه، لتأتى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فتشهد عودته إلى الساحة السياسية من جديد، عندما وقع عليه الاختيار ليكون رئيس لجنة الحوار الوطنى فى ٣ مايو ٢٠١١، بسبب الثقة والاحترام اللذين حظى بهما من الجميع.

 

ورغم ابتعاده عن صنع القرار فإنه كان حاضرا بآرائه، حيث انتقد التزايد المستمر للعشوائيات فى مصر وتغول المعاناة والفقر بها، وحذر من استشراء الطبقية فى المجتمع وانتشار منتجعات الأثرياء مقابل عشوائيات الفقراء، قائلاً: «إذا كان شيخ الأزهر فى نهاية العصر الملكى، محمد مصطفى المراغى، قد وصف سلوكيات الملك فاروق فى سفرياته قائلاً: (تقتير هنا وإسراف هناك)، فإن المثل الذى يصدق الآن على الواقع المصرى (منتجعات هنا وعشوائيات هناك)».

 

وقاد «حجازى» القضية التى شغلت الرأى العام منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهى أزمة جامعة النيل ومدينة زويل، وما إن تولى مجلس أمناء جامعة النيل حتى أصبح للجامعة قوة حقيقية، حيث تحرك فى جميع الاتجاهات حتى استطاع بخبرته وحنكته السياسية والدبلوماسية أن يعيد أراضى وجامعة النيل التى كانت تسيطر عليها مدينة زويل.

 

ونال «حجازى» خلال حياته العديد من الأوسمة والجوائز، حيث حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من وزارة الصناعة، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من وزارة الصحة، ووشاح النيل، ووشاح الملك عبدالعزيز، ونيشان إيران، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٨٢.