«العدالة الانتقالية»: «تقسيم الدوائر» جاهز.. ولا جديد فى «التظاهر»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تعرض لتعقيدات فى إصداره، نتيجة الاستعجال فى إصدار قانون مجلس النواب، والاختلاف وقتها حول عدد أعضاء مجلس النواب.

 

وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أمس، أنه تم تشكيل لجنة لإصدار قانون تقسيم الدوائر، مؤخرا، ورغم أنها لم تبدأ عملها بعد، فإن القانون سيصدر فى وقت قريب، مشيرا إلى أن مشروع القانون «شبه جاهز»، وهناك مشاكل فى بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التى لها أهمية خاصة، ما يقتضى منحها عدداً من المقاعد بشكل يستدعى ضم مناطق إلى أخرى. وتابع «الهنيدى» أن هناك مخاوف لدى بعض المراقبين من صدور قانون تقسيم الدوائر، ثم قانون تقسيم المحافظات، ويعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، بوجود شبهة عدم دستورية تحيط بالبرلمان المقبل.

 

وأكد «الهنيدى» أن جميع الطلبات والمقترحات التى تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها فى الاعتبار، خاصة أن المفروض فى جميع مشاريع القوانين إجراء نوع من الحوار المجتمعى بشأنها، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة الخاصة بـ«تقسيم الدوائر» مقرر له مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح «الهنيدى» أنه لا جديد حتى الآن فيما يتعلق بقانون التظاهر والتعديلات المقترحة عليه، لافتا إلى أن لجنة التشريعات الإعلامية التى يترأسها لم تنعقد حتى الآن، ومن المتوقع أن تنعقد الأسبوع المقبل، وأن الإعلاميين بدأوا بالفعل فى تقديم مقترحاتهم ومطالبهم.

 

وكشف «الهنيدى» عن أن الوزارة ستشكل لجنة من ممثلى الكنائس المصرية والحكومة لدراسة مقترحات الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس، لافتا إلى أن الوزارة طلبت من جميع الطوائف المسيحية الاجتماع والتوافق فيما بينها على مطالبها فى مشروع القانون الخاص ببناء الكنائس.

 

وأضاف أن الوزارة ستشكل لجنة من ممثلى الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة مثل وزارتى الداخلية والعدل وجهات أخرى معنية بهذا الأمر، لمراجعة هذه المطالب والاتفاق على صيغة مرضية للجميع، مؤكدا عرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعى إذا تم الانتهاء منه قبل تشكيل البرلمان الجديد، وأنه فى كل الأحوال سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان المقبل، حتى بعد صدوره. وحول مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذى تنظره لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، قال إن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها، وليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب.