بورصة مصر تتهاوي ومؤشرها الرئيسي يفقد 400 نقطه!

وجدي شحات | 2014-10-12 14:55:04

تقرير اعداد - وجدى شحات
انخفضت مؤشرات «بورصة مصر» فى تعاملات جلسة يوم الاحد, واغلقت المؤشرات على ما يلي:

هذا ووجه المستثمرون انتقادات "لاذعة" للأنظمة المتبعة في تحصيل رسوم الخدمات المصرفية "وتحديد العوائد" مؤكدين وجود مغالاة في الرسوم والتي تفرض علي الائتمان بصورة عشوائية قال المستثمرون إن الإجراءات المتبعة في الائتمان والمصاريف البنكية تحتاج إلي إعادة نظر لتخفيف الأعباء عن كاهل الاستثمار وإتاحة الفرصة كاملة أمام المنتج الوطني للمنافسة في الداخل والخارج.

وقال المستثمرون إن البنوك تضع رسوما إضافية ترفع قيمة القرض عن القيمة الرسمية المحددة وهذا أمر غاية في الخطورة ولابد من تعديل مسارها فوراً حيث تخلق مناخاً طارداً للاستثمار خاصة رءوس الأموال المحلية.

طالبوا بتسهيل منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن تخصص البنوك جزءاً من محافظ للائتمان لهذه المشروعات كما طالبوا البنك المركزي بوضع ضوابط تحد من المغالاة في رسوم الخدمات المصرفية تلتزم بها البنوك الحكومية والبنوك الخاصة.. خاصة البنوك الوافدة.

ويري خالد أبو المكارم رئيس شعبة إنتاج البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن منظومة الائتمان داخل البنوك لا تناسب الصناعة ولابد من نسف هذه المنظومة لأن مصر الدولة الوحيدة التي يصل فيها نسبة رسوم وعوائد الائتمان إلي 16% وقابلة الزيادة وقال إن هناك رسوما إضافية تسمي رسوم خدمات مصرفية لا تطاق وتمثل عبئاً إضافياً علي التكلفة الإنتاجية فهناك مثلاً رسوم فتح اعتماد الرسوم ورصيد أعلي مدين وغيرها من الرسوم المرهقة للصناعة والاستثمار.
وطالب أبو المكارم بإعادة النظر في رسوم الخدمات المصرفية والمصاريف الإدارية بحيث لا تتجاوز 6% كما يحدث الآن في دول كثيرة موضحاً أن معدل الفائدة الصناعية في اليابان صفر.

كما طالب أبوالمكارم البنك المركزي بتقليل الفجوة بين سعر الفائدة علي الإقراض وسعر الفائدة علي الودائع حتي يمكن تحقيق المصلحة العامة داخل القطاع المصرفي في مصر.
ومن جانبه، يري الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك عشوائية في إدارة القطاع المصرفي داخل مصر مؤكداً أن هناك مغالاة في رسوم الخدمات المصرفية مثل الرسوم الإدارية ورسوم فتح الاعتمادات وغيرها من الرسوم الأخري مطالباً البنك المركزي بمراجعة جميع القواعد والضوابط المعمول بها داخل هذا القطاع بشكل يسمح بتخفيف الأعباء عن كاهل الاستثمار وتوفير خدمات ائتمانية مشجعة للاستثمار بما فيها أسعار فائدة الائتمان.

وقال إن تعظيم الاستفادة من أموال البنوك أمر أصبح ضروريا وحتميا لأن الاستغلال الأمثل الإدارة الجيدة للأموال قد يؤدي إلي تخلي البنوك عن جزء من هامش الربح في مجال الخدمات وأن تقدم أغلبية الخدمات بأسعار رمزية وأحياناً تكون بالمجان لتحفيز الاقتراض وتشجيع الاستثمار.

وحذر عارف من العشوائية داخل البنوك مؤكداً أن الإصلاح المصرفي لا يفيد دون ترشيد الخدمات المصرفية وتخفيف الأعباء عن كاهل الإنتاج.
ويري الدكتور محمد خميس نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر أن هناك زيادة في أسعار تكلفة التمويل وهذا قد يكون خارج إرادة البنوك لأن البنوك ملزمة بإيداع 15% من حجم الودائع التي لديها وذلك بدون فائدة وهذا يمثل عبئاً علي البنوك.
وطلب بتصحيح مسار القطاع المصرفي داخل مصر بشكل يفيد التنمية والاستثمار فلا يجوز أبداً تنمية القطاع المصرفي علي حساب التنمية الاستثمارية الصناعية.

ويقول المحاسب علاء السبع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة رابطة تجارة السيارات إن البنوك تعتمد بشكل كبير علي الرسوم الإدارية والخدمات المصرفية علي تحقيق إيرادات وأرباح عالية وهذا ضد الاستثمار لأن في النهاية برفع التكلفة النهائية للمنتج ويحد من قدرته التنافسية في الأسواق وبذلك يحرم الصناعة الوطنية من فرصة تصديرية مؤكدة.

وأضاف السبع أن المشكلة تنحصر أيضا في محاولة البنوك في استغلال العملاء في تحويل الأموال من بنك إلي آخر حيث تستفيد من الأموال دون تحقيق مصلحة العميل وهذا لابد أن يعاد النظر فيه بشكل يفيد جميع الأطراف ويحقق إضافة حقيقية للسوق المصرفي.
ومن جهته، أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إلزام البنوك بالإفصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بحيث تتضمن الإفصاح عن معدلات العائدات السنوية الفعلية.. لافتاً أنه تلاحظ مؤخراً استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالإعلان عن عوائد لا تعكس الفوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
وأضاف رامز: ان الإفصاح لا يخل بالمادة 40 من قانون المركزي.. مؤكداً أن يتعين مراعاة الإعلان عن أسعار الخدمات والعوائد الفعلية علي المنتجات المصرفية المقدمة لعملاء الودائع والقروض عند التعاقد مع الجهات من موردي السلع والخدمات لتمويل شراء السلع والخدمات بالتقسيط.
وأشار إلي أن العقد المبرم مع العميل أو مع الجهات لابد أن يتضمن التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها. موردي السلع والخدمات.
وأضاف رامز.. أن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي خلال الشهر الماضي اتخذ هذا القرار حرصاً علي تحسين منظومة حماية المستهلك وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
وأكد محافظ المركزي خطة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد المتطوعة "flatrate" من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.. مؤكداً محاسبة من يتعامل بهذا النظام.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: ان بنكه ملتزم باطلاع عملائه أصحاب الودائع والقروض علي العوائد السنوية. لاتخاذ القرار بعد الإلمام بكل التفاصيل معلناً أن جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك يتم اطلاع المتعامل عليها بشفافية كاملة.. وقال إن الخدمات متعددة وكل خدمة في الإقراض علي سبيل المثال لها ظروف تختلف عن الآخرة.
وأضاف محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.. ان الافصاح منهج يلتزم به البنك الأهلي في التعامل مع العملاء المترددين عليه.. مؤكداً أن هناك بعض البنوك تحدد فوائد مقطوعة 6% أو 7% وهذا الأمر رفضه البنك المركزي.
وأكد أن البنك يطبق سياسة حماية للمستهلك ويتعامل مع أي شكاوي للعميل بجدية لحلها لافتاً أن هذا الأمر مرتبط بسمعة مصرفه التي يعمل العاملون للحفاظ عليها باستمرار.
وأكد أن البنك حصل أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد للمرة الثانية خلال الثلاث سنوات الماضية من مؤسسة "أسيان بنكرر" وهذه الجائزة تأتي استناداً لحجم وتطور أعمال مجموعة التجزئة المصرفية والفروع.. وهذا الأمر يدل علي ثقة العملاء في البنك ويدل علي اطلاعهم علي جميع الخدمات المصرفية وأسعار عوائدها.
وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية إن اطلاع العملاء علي جميع الرسوم والخدمات حق ويجب علي البنك أن يطلع المتعاملين علي كل صغيرة وكبيرة تخص الاقراض أو الودائع حفاظاً علي حقوقهم.. وهذا الأمر.. والكلام علي لسان رئيس بنك التنمية الصناعية.. يؤكد عليه محافظ البنك المركزي بعد اكتشاف بعض الحالات التي تفرض فوائد مقطوعة وهذا الأمر مجرم من البنك المركزي.

عمومية "باكين" تعتمد توزيع ارباح بواقع 3.5 جنيه للسهم
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014.

أظهرت نتائج أعمال شركة "البويات والصناعات الكيماوية - باكين"، المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي ربح 74.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح 96.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق. بتراجع في الارباح بلغ 23 %.

ووافقت الجمعية على حساب التوزيع المقترح بتوزيع الكوبون رقم (21) بقيمة 3.5 جنيه للسهم الواحد.

وأحاطت الجمعية السادة المساهمين بالالتزامات المترتبة على صدور قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 فيما يخص بتنظيم تعاملات المساهمين الرئيسيين والاطراف المرتبطة بهم وكذلك الداخليين.

وعدلت الجمعية العامة غير العادية المواد 20، 26 ، 43 من النظام الاساسي للشركة.

غداً .. حذف قيد حق اكتتاب زيادة رأس مال "شارم دريمز"
قررت البورصة حذف بيانات قيد حق اكتتاب شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى منفصلا عن السهم الاصلي من قاعدة بيانات التداول اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم غداً الاثنين.
كان المقرر تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلي خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر القادم قبل غلق الاكتتاب بثلاثة ايام.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأس مال شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى المصدر نقداً من 450 مليون جنية الى 600 مليون جنية وقدرها 150 مليون جنيه لعدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالاضافة الى مبلغ 25 قرش مصاريف الاصدار عن كل سهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.
اليوم .. عمومية "السعودية المصرية للاستثمار" تناقش تجزئة السهم إلى 4 دولار
تعقد اليوم الأحد الجمعية العامة العادية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل في تمام الرابعة عصراً بمقر الشركة بـ 56 أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة وذلك للنظر في بيع جزء او كامل مساهمة الشركة في راس مال شركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديري.

وستنظر الجمعية في اقرار التغييرات التي طرأت على السادة اعضاء مجلس الادارة.

وستناقش الجمعية التصريح لمجلس ادارتها للتبر بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اليوم ذاته وذلك في تمام الخامسة عصراً للنظر في تجزئة السهم من 10 دولار الى 4 دولار ليصبح عدد الاسهم 5 مليون سهم بدلا من 2 مليون سهم وذلك لتوفيق اوضاع الشركة طبقا لمتطلبات قواعد القيد الجديدة.

وستنظر الجمعية في تعديل المود 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة.

يذكر ان مجلس ادارة الشركة قد وافق بجلسته المنعقدة أمس، على الغاء الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقدها في 21 اكتوبر المقبل وقرر المجلس استمرار قيد الشركة بجداول البورصة دعما للاقتصاد القومي.

اليوم .. قيد اسهم زيادة رأسمال "الاسكندرية للخدمات الطبية" بالبورصة
تقرر ان يتم قيد اسهم زيادة راس المال المصدر لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد- الإسكندرية اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، على أن تكون الزيادة من 24.2 مليون جنيه الى 48.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.2 مليون جنية موزعه على عدد 2.42 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنية للسهم الواحد .
وقررت البورصة ان يتم تحريك الحدود السعرية على اسهم الشركة باثر الزيادة النقدية في حينه، وذلك لان الشركة من الشركات المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى مساهميها للأكتتاب فى زيادة رأسمالها بـأجمالى قيمة 24.2 مليون جديد لعدد 2.420 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه بالأضافة الى 25 قرش مصاريف الاصدار تعن كل سهم .
وأظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبى الجديد - الاسكندرية" خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، تحقيق صافى ربح يبلغ 5.937 مليون جنيه بنمو قدره 23.8% مقارنة بصافى ربح يبلغ 4,796 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق .

اليوم .. نهاية الحق في كوبون "آموك" بواقع 7 جنيهات للسهم
تقرر أن يكون اليوم الأحد نهاية الحق في توزيع كوبون شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) رقم (11) بواقع 7جنيه للسهم الواحد على ان يتم صرف الكوبون إعتباراً من 15 اكتوبر القادم.

كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد أقرت يوم السبت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، وتقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.

واعتمد مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "آموك" مؤشرات نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، والتي أظهرت تراجعاً في الأرباح بـ 14 %. وحققت الشركة أرباحاً صافية بـ 701 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 818.6 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013.

اليوم .. إعادة التداول علي "أجواء" بسعر مرجعي 3.32 جنيه للسهم
قررت إدارة البورصة المصرية أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية "اجواء للصناعات الغذائية - مصر" اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بتطبيق جميع إجراءات التداول المعمول بها بالسوق المدرجة به بما فى ذلك الحدود السعرية سواء فى الجلسة الاستكشافية والجلسة الرسمية وكذلك آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها.

وعلى ان يكون السعر المرجعى للورقة المالية هو اخر سعر اقفال قبل إيقاف التداول عليها والبالغ 3.32 جنيه بتاريخ 25 سبتمبر 2011.

كانت الجمعية العمومية للشركة قد اعتمدت الموافقة على القوائم المالية للشركة خلال اعوام 2010-2011-2012-2013 بموافقة اغلبية الحضور .

يشار الى ان ازمة اجواء بدات اواخر عام 2009 عندما اعلنت الشركة عن توفيق اوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها رجل الاعمال السعودى عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع السهم من 25 جم الى 98 جم قبل ان ينهار الى مستوى 2 جم .

الجدير بالذكر أنه تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية.
.

اليوم .. عمومية "سبينالكس" تناقش نتائج الأعمال ومطالب العاملين
تعقد شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" اليوم الاحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق راديسون بلو بالاسكندرية واذا لم يتوافق النصاب القانونى تعقد الجمعية غدا الاثنين بنفس المكان والميعاد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى 30 يونيو 2014، والقوائم المالية فى 30 يونيو 2014.

واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014، تحقيق صافى خسارة بلغ 6.020 مليون جنيه بتراجع قدره 72 % مقارنة بصافى خسارة بلغ 21.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتنظر العمومية الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، وتحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.

وتبحث الجمعية العامة الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015، والترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المنتهية فى 30 يونيو 2015.

كما تناقش الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه خلال السنة المنتهية فى 30 يونيو 2015، وبحث مطالب العاملين بالشركة، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة وعلى من يرغب من السادة المساهمين ان يقدم طلبا بذلك فى مقر للشركة على النموذج المعد لذلك فى موعد اقصاه 9 اكتوبر 2014.

اسعار الذهب:

اسعار عملات بنك مصر: