حتي‏ ‏إن‏ ‏عادت‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏.. ‏سيظل‏ ‏ذلك‏ ‏علاجا‏ ‏بالمخدر‏!!‏

ولمن‏ ‏لايعرف‏ ‏ماهيجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏هي‏ ‏تقليد‏ ‏كان‏ ‏متبعا‏ ‏مع‏ ‏حالات‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏المسيحيين‏ ‏عقيدتهم‏ ‏وإشهار‏ ‏إسلامهم‏-‏وذلك‏ ‏كان‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏البالغين‏ ‏منهم‏ ‏لأن‏ ‏القصر‏ ‏غير‏ ‏مسموح‏ ‏لهم‏ ‏بذلك‏-‏حيث‏ ‏ترتب‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لقاء‏ ‏يجمع‏ ‏الشخص‏ ‏الذي‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏-‏رجلا‏ ‏كان‏ ‏أو‏ ‏سيدة‏-‏مع‏ ‏أحد‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏يحاول‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏أسباب‏ ‏ذلك‏ ‏وهل‏ ‏هو‏ ‏نتيجة‏ ‏مشاكل‏ ‏عارضة‏ ‏يمكن‏ ‏تجاوزها‏ ‏أو‏ ‏هو‏ ‏نتيجة‏ ‏اقتناع‏ ‏كامل‏ ‏فيتم‏ ‏الانصياع‏ ‏له‏…‏وتشهد‏ ‏السجلات‏ ‏أنجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏ساهمت‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏ينزع‏ ‏فتيل‏ ‏قنابل‏ ‏موقوتة‏ ‏ويرد‏ ‏حالات‏ ‏أرادت‏ ‏تغيير‏ ‏عقيدتها‏ ‏يأسا‏ ‏من‏ ‏تراكم‏ ‏المشاكل‏ ‏وقامت‏ ‏بحل‏ ‏المشاكل‏ ‏ورد‏ ‏أصحاب‏ ‏الحالات‏ ‏إلي‏ ‏عقيدتهم‏ ‏الأصلية‏ ‏وبالتالي‏ ‏استطاعت‏ ‏تجنيب‏ ‏المجتمع‏ ‏تبعات‏ ‏مريرة‏ ‏ناتجة‏ ‏عن‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏هروبا‏ ‏لا‏ ‏اقتناعا‏.‏
 

أعود‏ ‏وأقول‏ ‏أطلقت‏ ‏قضية‏ ‏سيدة‏ ‏قريةدير‏ ‏جبل‏ ‏الطير‏ ‏صرخات‏ ‏الأقباط‏ ‏والمعنيين‏ ‏بأمور‏ ‏العقيدة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏لإعادةجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏إيمانا‏ ‏منهم‏ ‏بأنها‏ ‏لو‏ ‏عقدت‏ ‏لأمكن‏ ‏تلافي‏ ‏اختفاء‏ ‏السيدة‏ ‏وانفجار‏ ‏الموقف‏ ‏وتداعياته‏ ‏المأساوية‏…‏علما‏ ‏بأن‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏الذي‏ ‏شغل‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏عشر‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏إيقاف‏ ‏عقد‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏واحد‏ ‏بعد‏ ‏انفجار‏ ‏قضية‏ ‏سابقة‏ ‏معروفة‏ ‏باسمقضية‏ ‏وفاء‏ ‏قسطنطين‏ ‏وتلك‏ ‏قصة‏ ‏أخري‏ ‏ليس‏ ‏هذا‏ ‏مجال‏ ‏الخوض‏ ‏فيها‏…‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏الحالي‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏صرح‏ ‏بأن‏ ‏عودة‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏مرهونة‏ ‏بالتنسيق‏ ‏بين‏ ‏الكنيسة‏ ‏والأزهر‏,‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏إلقاء‏ ‏الوزير‏ ‏للكرة‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏ ‏والأزهر‏ ‏ماهو‏ ‏إلا‏ ‏محاولة‏ ‏لكسب‏ ‏الوقت‏ ‏لأننا‏ ‏نعرف‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏من‏ ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏ ‏لا‏ ‏يمانعان‏ ‏عودة‏ ‏الجلسات‏-‏فالأزهر‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏فضيلة‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏الطيب‏ ‏أنه‏ ‏يهمه‏ ‏جدا‏ ‏التحقق‏ ‏من‏ ‏صدق‏ ‏وقناعة‏ ‏من‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏, ‏والكنيسة‏ ‏أكدت‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏أنها‏ ‏لن‏ ‏تقف‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏تلك‏ ‏الرغبة‏ ‏الحقيقية‏ ‏بعد‏ ‏فحصها‏-‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏يعلم‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏كانت‏ ‏تعقد‏ ‏كلما‏ ‏دعت‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏تحت‏ ‏سمع‏ ‏وبصر‏ ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏ ‏وأن‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏أوقفتها‏ ‏دون‏ ‏استشارة‏ ‏أحد‏!!…

‏ولعل‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏برمته‏ ‏يضعنا‏ ‏أمام‏ ‏شكل‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏سطوة‏ ‏وصلف‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏سائدة‏ ‏قبل‏ ‏ثورة‏ ‏المصريين‏ ‏والتي‏ ‏لايجب‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏لتطل‏ ‏علينا‏ ‏ونحن‏ ‏نحجم‏ ‏جموح‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏.‏

ولكني‏ ‏إذ‏ ‏أناقش‏ ‏تلك‏ ‏الملابسات‏ ‏يهمني‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏علاج‏ ‏قضية‏ ‏الراغبين‏ ‏في‏ ‏التحول‏ ‏عن‏ ‏عقيدتهم‏ ‏الأصلية‏ ‏إلي‏ ‏عقيدة‏ ‏أخري‏ ‏لايكمن‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏لجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏إنما‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏يدها‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏وترك‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏لجنة‏ ‏تمثل‏ ‏كلا‏ ‏من‏ ‏الأزهر‏ ‏والكنيسة‏ ‏والمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏,‏فالسلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏لا‏ ‏دخل‏ ‏لها‏ ‏بذلك‏ ‏ولا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏طرفا‏ ‏في‏ ‏حسم‏ ‏الأمور‏ ‏المرتبطة‏ ‏بتغيير‏ ‏العقيدة‏…‏هذا‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏جادين‏ ‏في‏ ‏حصر‏ ‏دور‏ ‏تلك‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏-‏تنفيذا‏ ‏للأحكام‏ ‏وليس‏ ‏إصدارا‏ ‏لها‏- ‏وحماية‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏العقيدية‏ ‏دون‏ ‏الانحياز‏ ‏لطرف‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏,‏وتعقب‏ ‏الخارجين‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏لتقديمهم‏ ‏للعدالة‏.‏
 

إذا‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏إلي‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏لتصحيح‏ ‏الأوضاع‏ ‏السائدة‏,‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏عودة‏ ‏إلي‏ ‏الأصل‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ 1863 ‏في‏ ‏صورة‏ ‏إفادة‏ ‏خديوية‏-‏في‏ ‏عهد‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏- ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لايتم‏ ‏قبول‏ ‏تحول‏ ‏شخص‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏قبل‏ ‏استحضار‏ ‏قس‏ ‏ومسئول‏ ‏مدني‏ ‏قبطي‏ ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏جدية‏ ‏الطلب‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏أية‏ ‏شبهة‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏أجبرت‏ ‏هذا‏ ‏الشخص‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏طلبه‏.‏هذا‏ ‏كان‏ ‏الأصل‏ ‏التشريعي‏ ‏قبل‏ ‏انقضاض‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏عليه‏ ‏عام‏1970/1969 ‏وإلزام‏ ‏الراغب‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏عقيدته‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏بتقديم‏ ‏طلب‏ ‏إلي‏ ‏مديرية‏ ‏الأمن‏ ‏التابع‏ ‏لها‏ ‏لتقوم‏ ‏المديرية‏ ‏بترتيب‏ ‏جلسة‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏واعظ‏ ‏تابع‏ ‏لرئاسته‏ ‏الدينية‏ ‏لإسداء‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏له‏…‏لكن‏ ‏المشكلة‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏بدأته‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏بهذا‏ ‏الانقضاض‏ ‏كان‏ ‏ظاهره‏ ‏مقبولا‏ ‏حتي‏ ‏أعطت‏ ‏لنفسها‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إيقافه‏!!‏
 

والآن‏…‏ونحن‏ ‏نترقب‏ ‏ماسوف‏ ‏يحدث‏ ‏بشأن‏ ‏عودةجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏وهل‏ ‏ستعود‏ ‏تحت‏ ‏قبضة‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏أم‏ ‏سيتم‏ ‏تحريرها‏ ‏منها‏…‏دعوني‏ ‏أسجل‏ ‏أننا‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏إنما‏ ‏نجتهد‏ ‏لعلاج‏ ‏الداء‏ ‏باستخدام‏ ‏المخدر‏ ‏بدلا‏ ‏منالدواء‏ …‏فحتي‏ ‏لو‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏مجلسي‏ ‏ديني‏-‏مدني‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏الوجود‏ ‏الأمني‏ ‏ليعني‏ ‏بأمر‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏ويرتب‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏سنظل‏ ‏واقفين‏ ‏في‏ ‏موضع‏ ‏الحجر‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وتعطيل‏ ‏تلك‏ ‏الحرية‏ ‏المطلقة‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏…‏فنحن‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏استغراقنا‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏المشاكل‏ ‏المتفجرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏نستدرج‏ ‏نحو‏ ‏العلاج‏ ‏السطحي‏ ‏لها‏ ‏وهو‏ ‏في‏ ‏حالتنا‏ ‏بقاؤنا‏ ‏أسري‏ ‏الإرث‏ ‏البغيض‏ ‏للفرز‏ ‏بين‏ ‏من‏ ‏هو‏ ‏مسلم‏ ‏ومن‏ ‏هو‏ ‏مسيحي‏!…‏ما‏ ‏هوية‏ ‏الشخص‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏أوراقه‏ ‏الرسمية؟‏…‏ماهي‏ ‏حسابات‏ ‏المكسب‏ ‏والخسارة‏ ‏إذا‏ ‏انتقل‏ ‏مسيحي‏ ‏إلي‏ ‏الإسلام‏ ‏أو‏ ‏العكس؟‏…‏والحقيقة‏ ‏أننا‏ ‏لاندري‏ ‏أنه‏ ‏بينما‏ ‏نستغرق‏ ‏ونستنزف‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إنما‏ ‏نطعن‏ ‏الدستور‏ ‏وحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏الصميم‏.‏
 

فلتعدجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏…‏ولترفع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏يدها‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ …‏لكني‏ ‏أظل‏ ‏متطلعا‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏لاتعرف‏ ‏مصرنا‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ ‏المسلم‏ ‏ومن‏ ‏المسيحي‏ ‏ومن‏ ‏اليهودي‏ ‏ومن‏ ‏الذي‏ ‏يعتنق‏ ‏أي‏ ‏عقيدة‏ ‏أخري‏ ‏ومن‏ ‏الذي‏ ‏لايعتنق‏ ‏عقيدة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏…‏ولا‏ ‏تهتم‏ ‏بتعقبه‏ ‏أو‏ ‏إثنائه‏ ‏عما‏ ‏يعتقد‏ ‏أو‏ ‏إرهابه‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ذلك‏.