الجامعات تحذر الطلاب: ممنوع ارتداء تيشرت سياسي ولا إساءة الرئيس

اتخذت عدة جامعات حزمة من القرارات والضوابط خلال فترة إجازة نهاية العام، ضمن الإجراءات الأمنية، استعداداً للعام الدراسى الجديد، وحذرت من عدم الالتزام بها، وتتصدرها الإساءة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وشددت على أن العقوبة هى «الفصل النهائى».

 

وتعد هذه هى المرة الأولى من نوعها فى تاريخ الجامعات المصرية التى يتم إقرار هذه الضوابط على الطلاب، لإحكام السيطرة الأمنية على الجامعات، وضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعى، منعاً لتكرار أحداث العنف والتخريب التى حدثت خلال العام الدراسى الماضى.

 

فإذا ما كنت أحد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالفرقة الأولى بالجامعة الحكومية، يتوجب عليك الالتزام بعدد ٩ ضوابط هى: «تقديم الفيش والتشبيه، وتحليل الخمور والمخدرات، ومنع التظاهر نهائياً بالمدن الجامعية، وعدم تأسيس أسرة حزبية، وعدم ارتداء (تيشيرتات) تحمل علامات سياسية، وعدم الإساءة إلى الرئيس، وعدم الدخول فى جدال مع الأمن، وعدم الكتابة على الجدران، والبعد عن كافة الإجراءات التى من شأنها تعطيل الدراسة»، وذلك تفادياً للتعرض للفصل النهائى من الجامعة، أو إلقاء القبض عليك، أو الإصابة أو الوفاة نتيجة لرصاص، أو الحرمان من السكن بالمدينة الجامعية.

 

فى جامعة القاهرة، أقر مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة عدة قرارات، الأول: إلزام أى طالب يرغب فى التقدم للمدن الجامعية بتقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم «الفيش والتشبيه» ضمن أوراق التقدم، شريطة قبولهم، بدعوى أن الجامعة لا يمكن لها أن تقبل طالباً «له سوابق» سرقة أو قتل أو أى جريمة يعاقب عليها القانون، للحفاظ على أرواح باقى طلاب المدينة.

 

بينما كان ثانى هذه القرارات: ضرورة أن يجرى الطلاب المتقدمون للمدينة الجامعية تحليلاً للمخدرات والخمور، بمركز السموم بالجامعة، لأن الجامعة لن تقبل تسكين طالب يتعاطى مخدرات، لأنهم يكونون خطرا على زملائهم.

 

وثالث القرارات منع التظاهر نهائياً داخل المدن الجامعية، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مكاناً للتظاهر أو الصراعات الحزبية، بل إن مكانها هو الشارع.

 

وفى حالة مخالفة أى طالب من الطلاب هذه التعليمات، وهذا القرار، سيتم إنهاء إقامته بالمدينة فوراً دون إجراء تحقيق معه، بسبب أن مثل هذه التظاهرات وأعمال العنف تمثل خطراً على حياتهم.

 

ويأتى فى المرتبة الرابعة: الاستعانة بضباط شرطة متقاعدين لهم خبرة فى العمل بالحرس الجامعى سابقاً لإدارة الأمن فى عدد من الكليات التى بها أعمال عنف متكررة «هندسة وصيدلة وعلوم ودار علوم»، كمرحلة أولى، وزيادتهم إذا استدعت الحاجة لتعميمهم بباقى الكليات.

 

ويأتى سبب هذا القرار هو أن مديرى أمن الكليات الحاليين ليسوا أكفاء، وليست لديهم الخبرة الكافية للإدارة الأمنية، أو التعامل مع أحداث العنف، وأن ضباط الشرطة الذين تمت الاستعانة بهم لهم خبرة لا تقل عن ١٤ عاماً بالحرس الجامعى السابق، وعلى رأسهم العميد خالد الوحش، والذى تم تعيينه مدير أمن لكلية الهندسة.

 

فيما كان القرار الخامس: بإلغاء الأسر الحزبية بالجامعة وليست السياسية داخل الجامعة، لأن الجامعة لا تسمح بممارسة الأنشطة الحزبية بها، وأن أى أسرة ستعلن عن انتمائها لحزب معين سيتم تطبيق القانون عليها فوراً.

 

وتم تجميد أنشطة جميع الأسر الطلابية الموجودة بالجامعة على أساس هذا القرار، مثل أحزاب «مصر القوية، والدستور، والنور»، بل إن القرار سيطبق على جميع الأسر الحزبية داخل الجامعة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة للنظام بكل صرامة.

 

والقرار السادس منع أى طالب يرتدى «تيشيرت» حزبى من الدخول إلى الحرم الجامعى، وهناك تعليمات لأفراد الأمن الإدارى بمنع دخول أى طالب إلى الحرم الجامعى يرتدى «تيشيرت» يرمز إلى حزب معين أو «تيشيرت» سياسى من على الأبواب.

 

وفى جامعة عين شمس، قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسين عيسى، حظر التظاهرات نهائياً داخل المدن الجامعية أياً كان نوع هذه التظاهرات، واعتبارها مخالفة تعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة. إلى جانب فصل أى طالب يقوم بسب أو قذف أو تخريب أو تعطيل الدراسة، أو الكتابة على الجدران، إلى جانب حظر ممارسة أى أنشطة حزبية داخل حرم الجامعة ومنع تكوين أسر طلابية حزبية تحت شعار الأنشطة الطلابية.

 

وحذر الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من الدخول فى جدال مع الأمن الجامعى، مؤكداً على أنه فى حالة وجود أى تطاول «سيكون هناك إجراءات حازمة».

 

وفى جامعة بنى سويف، أصدر الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، قراراً بفصل أى طالب فصلاً نهائياً دون تحقيق، حالة إساءته للرئيس عبدالفتاح السيسى، أو أى من رموز الدولة.

 

من جانبها تعاقدت وزارة التعليم العالى، مع شركة «فالكون» الخاصة لتأمين الجامعة، والتى كانت تؤمن الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة الانتخابات، بالنيابة عن ٧ جامعات، والتى ستكون مختصة بتأمين البوابات وتوفير الأجهزة الإلكترونية لدخول وخروج الطلاب.

 

كما أنها ستقوم بتركيب البوابات إلكترونية على أبواب الجامعة، وسيقتصر دورهم على تأمين بوابات دخول وخروج الجامعة، وحمايتها من الاقتحام، ومنع دخول أى أشخاص من خارج الجامعة، بينما سيتعامل أفراد الأمن الإدارى مع الطلاب داخل الحرم الجامعى حال وجود تجمعات، ومنع خروج الطلاب خارج الحرم.

 

إلى جانب أنه من الممكن الاستعانة بأفراد أمن من شركة تأمين أخرى، بعد دراسة المنظومة الأمنية بالجامعة، واستكمال ما ينقصها من أفراد من هذه الشركة. وهو الأمر الذى أكدت مصادر بالجامعة على عدم أخذ رأى الإدارة الأمنية بالجامعة «الأمن الإدارى» فى مدى الاستفادة من هذا التعاقد من عدمه.

 

وأكدت المصادر أن التعاقد لن يفيد الجامعة وليس له أى ضرورة، لوجود شركة أمن أخرى تساعد الأمن الإدارى فى عملية التأمين، وهى موجودة بالجامعة من العام الماضى. وأنه بهذا التعاقد، سيتوجب على أفراد الأمن الإدارى بالجامعة ترك بوابات الدخول والخروج لأفراد الشركة، واكتفائهم بتأمين الحرم الجامعى فقط، مشيراً إلى أن مشكلة الجامعة فى الحرم من الداخل وليست فى البوابات.

 

وأوضح المصدر أن أفراد الأمن فى الشركات الخاصة ليس لديهم الخبرة الكافية فى التعامل مع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ما سيتسبب فى الكثير من المشكلات، قائلاً: «الدكتور ما بيقبلش أصلاً الأمن الإدارى، فما بالنا بشركة أمن خاصة والتعامل الشديد بتاعهم».

 

وأكد المصدر أن قيادات وزارة التعليم العالى والجامعة، يتعاملون مع الجامعات على أنها «مول تجارى»، مضيفاً: «الدكاترة بيتدخلوا فى تخصصات الأمن معرفش ليه، وياريت كل واحد يخليه فى تخصصه أحسن له».

 

وأشار المصدر إلى أن فكرة تركيب البوابات الإلكترونية للكشف عن المتفجرات والأسلحة فاشلة، ولا تصلح لجامعة القاهرة، مؤكداً أنها ستتسبب فى تكدس الطلاب على البوابات بشكل كبير، والذى سيؤثر على عملية السير.

 

من ناحية أخرى قابلت عدداً من الحركات السياسية مثل «طلاب مصر القوية وطلاب الدستور وطلاب ٦ إبريل»، واتحادات طلاب عدد من الكليات، هذه القرارات بالرفض، ووصفتها بـ«القمعية والتعسفية»، مشيرة إلى أن الدولة تريد بها «تقييد حرية الطلاب، وإخضاع الحراك الطلابى لأوامر السلطة»، وذكرت أن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة «وهب نفسه لتنفيذ أوامر السلطة فقط»، وأن الهدف من بعضها هو «الشو الإعلامى».

 

ورأت حركة «٩ مارس لاستقلال الجامعات»، قرار حظر الأسر الحزبية لمنع نشاط «الإخوان» فقط، فيما رحبت جبهة «٣١ مارس» بالقرار، بينما طالبت بتعميم حظر ارتداء الـ«تيشيرتات» الحزبية على المؤيد للسطة والمعارض لها.

 

بينما أيد عمداء الكليات هذه القرارات، لرؤيتهم بأنها تهدف إلى مصلحة الطالب، والتى بدورها تتيح الفرصة للجامعة بأن تقوم بدورها التعليمى على أكمل وجه، لأنها ليست مكاناً للصراعات السياسية والحزبية، وإنما مكان لتلقى العلم فقط.

 

ونوهوا بأن كل هذه القرارات والضوابط إلى جانب تزويد أفراد الأمن الإدارى بـ«دروع وعصيان» لحمايتهم خلال الاشتباكات، والفصل النهائى لأى طالب يشارك فى أعمال عنف، يتوجب على الطلاب الجدد المتقدمين للجامعة، الالتزام بها، إذا ما أرادوا الاستمرار بالجامعة، واستكمال مسيرتهم التعليمية، لتفادى فصلهم أو تعرضهم لأى مضايقات أمنية.