قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد البرادعي، قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلي منصور بهما في قلادة النيل، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية.
وقالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعي فى حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد، وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم "الخيانة العظمى"، ما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلي منصور بهؤلاء العملاء في قلادة النيل العظمى، ما يتعين معه سحبها من كل منهما.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com