«العفو الدولية» تدعو السيسى للتحقيق فى «انتهاكات الشرطة ووفاة ٨٠ محتجزا»

المصرى اليوم | 2014-07-04 16:32:52

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفتح تحقيقات مستقلة حول انتهاكات الشرطة، لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، وللبرهنة على أنه لا توجد سياسة لإفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت المنظمة الدولية، فى بيان لها، أمس، إلى أن حالة حقوق الإنسان شهدت تدهوراً خلال العام الماضى، بعد أعمال العنف التى اندلعت عقب الإطاحة بـ«مرسى»، فى ٣ يوليو ٢٠١٣، موضحة أن الحكومة اعتقلت ما بين ١٦ و٤٠ ألف شخص بعد هذا التاريخ، فضلاً عن تسجيل نحو ٨٠ حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز الشرطية العام الماضى.

وقالت حسيبة صحراوى، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المنظمة جمعت ووثقت أدلة دامغة وشهادات لبعض الضحايا تشير بوضوح إلى ممارسة الشرطة فى مصر انتهاكات حقوقية بشكل روتينى لانتزاع اعترافات أو خلال الاستجواب، لافته إلى أن جهاز أمن الدولة مازال يعمل وفق الأساليب والآليات القديمة.

وشددت «صحراوى» على أنه رغم الوعود المتكررة من رؤساء مصر بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلا أن الانتهاكات ضد المواطنين ارتفعت لمعدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.

وأوضحت «صحراوى» أن أحكام الإعدام الجماعية التى صدرت ضد قيادات وأنصار جماعة الإخوان تشير بوضوح إلى وجود خلل ما فى نظام العدالة الجنائية، مؤكدة أن العديد من حالات الاحتجاز والمحاكمة تمت دون توافر المعايير المعروفة للمحاكمات والاتهام العادلة، حيث لم يتوافر لبعض المتهمين محامون، كما منع بعض المحامين من تقديم دفوعهم، أو الاستجابة لطلباتهم، كما تم الحكم بالإعدام على أطفال لم تتجاوز أعمارهم ١٨ عاماً فى انتهاك فادح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التى سبق أن وقعت عليها مصر.

وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت نحو ١٢٤٧ حالة حكم بالإعدام منذ يناير ٢٠١٤، حتى الآن، وأنها لاتزال بانتظار رأى المفتى، كما أيدت المحاكم ٢٤٧ حكماً بالإعدام بعد استطلاع رأى المفتى، فى محاكمات لم تراع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حيث أكد أكثر من محامى لبعض المتهمين للمنظمة، أنه لم يتم السماح لهم بحضور التحقيقات، فضلاً عن انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع