رمسيس لـ الأقباط متحدون: على الدولة أن تثبت سيادتها على حفظ الأمن

أماني موسى | 2014-04-30 18:09:25

كتبت – أماني موسى
قال المحامي "هاني رمسيس" أحد أعضاء مؤسسة شباب ماسبيرو: إنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية، إلا بعد صدور حيثيات الحكم والتي يقوم فيها القاضي بتوضيح أسباب حكمه ودور كل متهم فى مجرى وأثناء حدوث الجريمة.

وتابع رمسيس في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: إن قاضي جنايات المنيا الذي أصدر حكم بإعدام إخوان، على المحك الآن، فلو أن حيثياته لم تستوفى كافة أركان الجريمة لكل متهم، سيضر هذا بسمعة القضاء المصري.

معربًا عن دهشته من بعض ردود الفعل المستاءة من الحكم وتنتقص من نزاهة القضاء دون قراءة مبررات القاضى وحيثيات حكمه، مضيفًا: نعم العدد كبير ولكن في أي قضية يوجد الجانب الآخر والذي يتمثل فيمن أضيروا من ارتكاب المتهمين لجريمتهم من حرق المنشآت وقتل نفوس حرم الله قتلها.
وتابع: الأعجب هو خروج المجتمع الدولى للإدانة على الرغم من قيام النائب العام بالطعن على الحُكم، إضافة إلى أن كافة أوجه الطعن لازالت متاحة للمتهمين.

وأختتم رمسيس تصريحاته بقوله : إن الإخوان أضعف من التأثير على الشارع المصري، وحجمهم الحقيقي ووجههم القبيح قد ظهر بوضوح في الآونة الأخيرة، وعلى الدولة المصرية أن تثبت قدرتها وسيادتها على حفظ الأمن.