"القضاء الإداري" تقرر عدم اختصاصها بوقف قانون الانتخابات الرئاسية

 

واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة

 

الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسًا للجمهورية لأول انتخابات نزيهة، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعني قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.