أخطأت يا سيادة الرئيس

 

 ولمصلحة من التعتيم؟ هنا يتساءل الناس فى حيرة فماذا لو تكرر وتكتموا عليه؟ وهناك العشرون مليوناً كسقف للأنفاق. وتلفت يا سيدى أمامك بين أرقام الفقراء، وبين أسماء المرشحين المحتملين فمن منهم يملك العشرين مليوناً؟ واسأل نفسك من أين؟. ثم نأتى الى الخطأ الأكثر خطراً، والذى يوجع كرامة الوطن ومستقبله، ويهدد كامل العملية بالفساد. ففى المادة ٢٤ من قراركم «يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى. أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية..». وأرجو أن تتأمل يا سيادة الرئيس فى كلمة «يحظر» وأن تتأمل عقوبة تحديها وهو التحدى الذى يعتبر فى نظر الوطن والمواطنين إهداراً لكرامة مصر إذ يمد مرشح رئاسى يده ليستجدى أو يرتشى بأموال أجنبية تتدفق من الآن من جهات معادية لمصر ولخريطة مستقبلها. إنها جناية كبرى لكن القانون الذى أصدرته سيادتك ينزل بالعقوبة إلى عقوبة المخالفة. تماماً مثل مخالفة كسر إشارة المرور. العقوبة غرامة وهى كبرت أو صغرت ستأتى أيضاً من الممول العدو. فقط تخيل معى يا سيدى أن المرشح فلان اتهم بالتمويل من طهران مثلاً.

 

والمرشح علان بأنه ممول من أمريكا. ودفع الاثنان الغرامة وخاضا معا معركة مفتوحة بين إيران وأمريكا، والاثنان عدوان لمصر، وتتبدى الكرامة المصرية وهى توطأ بالأقدام. ثم تصور يا سيدى أن مرشحاً مرتشياً من أمريكا أو إسرائيل أو أى جهة أخرى سدد الغرامة ثم فاز وأصبح رئيساً رغم فضيحة التمويل. فكيف سيحترمه ويحترمنا العالم؟ وكيف ستفسر قراراته إذا أتت متوافقه مع السيد الممول. أى مهانة لمصر يا سيدى؟ ثم نمضى مع التداعيات، فالجميع.. الشعب والأعداء يعرفون من سيفوز، ويعرفون أن الدستور قلص صلاحيات الرئيس لصالح مجلس النواب. وقانون الانتخاب سيحظر الرشوة من الأعداء بالخارج والعقوبة غرامة. ويعد الأعداء من الآن الكمين للرئيس الجديد، فالمليارات تتدفق، ومصر تساوى كثيراً جداً ويترشح إخوان ومتأخونون ومرتزقة ومن رفضوا ٢٥ يناير لأنها أزاحتهم، وتظاهروا بقبول ٣٠ يونيو لأنها أعادتهم، ويتمول الجميع بملايين عديدة فى كل دائرة فيشترون الصوت فى مزاد كريه، ويتشكل برلمان من هؤلاء ليكونوا حائط صد يعرقل كل خطوة للرئيس نحو العدل الاجتماعى، وأعرف أن جهابذة يقولون لسيادتك إن الدستور بذاته يكفل العدل الاجتماعى. وأستعيد قول على كرم الله وجهه «القرآن لا ينطق وهو مكتوب وإنما ينطق به البشر وهو حمّال أوجه» وكذلك الدستور لا ينطق وهو مكتوب وإنما ينطق به النواب ولن يكون حمال أوجه. فهم تمولوا بما يكفى ويزيد ليعرقلوا مسيرة الرئيس الجديد. وهم سيأتون ليعرقلوا مسيرة العدل الاجتماعى التى ينتظرها الشعب بعد ثورتين جميلتين وشهداء بلا حصر وبعد مئات الوعود. والبشر لا يأكلون وعوداً والأطفال لن يظلوا جوعى دوماً، ولو غضب الشعب فى ثورة جياع سيطيح بكل شىء ولن يقف أمامه أحد، لأنه لا أحد يستطيع. والآن سيدى راجع النص ولن يضير الوطن أن تحميه بتأخير لعدة أيام.