منظمة حقوقية ترصد معاناة أقباط الصعيد من خطف وإعتداء وقتل

محرر الأقباط متحدون | 2014-03-11 14:14:40

كتب – محرر الأقباط متحدون
أوردت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا رصدت فيه تزايد أعمال العنف والقتل والاختطاف والاستيلاء على الممتلكات ودفع إتاوات لأقباط الصعيد، حيث أكدت عن تلقيها عدة إستغاثات يومية من أعداد متزايدة من مواطنين أقباط بالصعيد.

وأضافت: على سبيل المثال لا الحصر، تم خطف ثلاث أقباط بمحافظة المنيا أول أمس السبت.
وقال إسحق إبراهيم "مسئول ملف العنف بالمبادرة": إن الحكومات المتتالية لم تملك الحد الأدنى اللازم من الإرادة السياسية لوضع نهاية لهذه الممارسات، فكان من السهولة بمكان أن تتحول مشكلة عادية أسبابها سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى اعتداءات طائفية يتخللها عقاب جماعي واستهداف لمواطنين على الهوية الدينية.

ورصدت المنظمة، معاناة الأقباط عقب ثورة يناير 2011، حيث استغل آلاف من البلطجية والمسجلين خطر الفراغ الأمني لترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، وكان للأقباط النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات.

إضافة إلى انتشار جريمة الخطف وطلب فدية للإفراج عن الضحية، وكانت هذه العصابات تختار ضحاياها بعناية، وتدرس أحوالهم المالية قبل أن تحدد قيمة الإتاوة المفروضة، ثم تتصل بأسرة المخطوف لتجبرها على دفع الإتاوة مع تهديد بقتل الضحية في حال قاموا بتبليغ الجهات الأمنية.

وأضاف إبراهيم: إنه وفقاً للكثير من الشواهد، فأجهزة الأمن لم تتحلى بالجدية المطلوبة في القبض على أفراد هذه العصابة.

وبالرغم من استرداد الأجهزة الأمنية لكامل قوتها، وعودتها إلى سابق عهدها قبل الثورة، لكنها ظلت على حالها في عدم التعامل مع هذا الاعتداءات، والتباطؤ الذي يصل إلى حد التواطؤ في الاستجابة لاستغاثات المواطنين.

ووفقا لتقديرات الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يزيد عدد الأشخاص الذين تعرضوا للخطف بالمحافظة عن مائة مواطن مسيحي، في حين يبلغ عدد الحالات في نجع حمادي أحد مراكز محافظة قنا ٣٤ مواطنًا وفقًا للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وفي هذا السياق، رصد تقرير حقوقي لمركز "وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين" بالأقصر، وقوع ٣٧ حالة خطف خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١١ إلى أغسطس ٢٠١٢، كان منهما ٣٢ قبطيًا وخمسة مسلمين، وقتل قبطيان، وجرت ٩ محاولات أخرى للخطف والتهديد به.

ويذكر أن جميع المختطفين ينتمون للجماعات الإسلامية المتشددة،
وناشدت المنظمة في تقريرها، الدولة بكافة أجهزتها بحماية كل مواطنيها، وبالأخص الفئات الأضعف منهم، وفي مقدمتهم الأقليات الدينية، من خلال تطبيق القانون بحزم دون أخذ عقيدة الجاني أو المجني عليه في الاعتبار.