الفساد يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية

ميرفت عياد | 2010-02-24 00:00:00

تحقيق: ميرفت عياد - خاص الأقباط متحدون
اقتحمت المرأة مجالاتٍ عديدة من مجالات العمل التي ظلت وقتا طويلاً حكرًا على الرجل، فاشتغلت بالمحاماة، والتمريض، والهندسة، والتعليم، والفضاء، بل وأثبت وجودها أيضًا في مجال المهن الحرة على اختلاف أنواعها، ولكن ما حدث مؤخرًا من رفض مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية، يُعد طامة كبرى تحد من مشاركة المرأة في العمل السياسي، حيث أسفر التصويت عن رفض 334 صوتًا من إجمالي 380 صوتًا أدلوا بأصواتهم، ولعل هذا الرفض يعد انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في مصر، ويطرح تساؤلاً هامًا، وهو إلى أي مدى تشارك المرأة في الحياة السياسية، خاصة في ظل ضعف مشاركتها في العملية الانتخابية، ومحدودية تمثيلها في البرلمانات، وضعف مشاركتها في السلطة التنفيذية، سواءً في منظمات المجتمع المدني، أو الأحزاب السياسية؟.

الفساد يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعن تلك القضية الهامة والشائكة، يحدثنا الأستاذ/ ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان قائلاً:
"إن قرار مجلس الدولة يُعد قرارًا في منتهى الغرابة، لأنه ينتقص من دور المرأة في المجتمع، بل ويمثل اعترافًا حكوميًا ضمنيًا بالتمييز ضد المرأة، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أمام المجتمع الدولي أنها تحترم حقوق المرأة، ولا تدخر وسعًا في منع التمييز بكل أشكاله ضدها، وأنها تبذل مساعٍ حثيثة لمنحها فرصًا متساوية مع الرجل في الوصول إلى كل المناصب، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو الجنس".
ويري الأستاذ ماجد أن هذه الخطوة تعد انتكاسة كبرى بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل غياب الدور الفعَّال للمرأة في الحياة السياسية.

معوقات المشاركة الفعالة في الحياة السياسية
ومن جانبها؛ أعربت السيدة روضة أحمد، المحامية بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، عن أسفها لما تم في مجلس الدولة واصفة إياه بأنه انتكاسة، خاصة وأن السيدات تقلدوا منصب القضاة منذ حوالي عشر سنوات في المحاكم المدنية والجزئية، مشيرة إلى أن هناك عديدًا من المعوقات التي تعوق المرأة عن المشاركة السياسية، مثل المعوقات القانونية الخاصة بضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق، كما أن مصادر التشريع المعتمدة تقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، هذا إلى جانب المعوقات الاجتماعية والثقافية مثل ضعف الثقافة السياسية والمدنية، وسيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية، وكذا استمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، هذا بالإضافة إلى أن تعدّد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة، أضف إلى ذلك المعوقات الذاتية التي تعود إلى عدم وعي المرأة بأهمية دورها السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي تتلقاها منذ الصغر، وارتفاع نسبة أمية القراءة والكتابة لدى النساء، إلى جانب ارتفاع نسبة الأمية القانونية لدى معظم الشعب وليس النساء فقط.

الفساد يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية انتشار العنف والتمييز ضد المراة
أما السيد/ سامح وديع المحامي، فيرى أن السبب الجوهرى لغياب المرأة عن المشاركة السياسية هو انتشار العنف والتمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والاعتداء على كيانها المعنوي والجسدي والجنسي، ويؤكد على أن العنف يبدأ من داخل الأسرة، ويمتد إلى المجتمع، كالشارع والمدرسة ومؤسسات الدولة ومراكز العمل، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموروث الثقافي الذي يقوم على مبدأي الإخضاع والسيطرة، وغياب الحريات العامّة والديمقراطية، مؤكدًا أن العنف يؤثّر على المشاركة السياسية بإنشائه لعلاقة غير متوزانة وتابعة بين المرأة والرجل.

المرأة الحلقة الأضعف في سلسلة الفساد
وتتساءل الدكتورة هدى وصفي، رئيس تحرير مجلة "فصول" قائلة:
"كيف نتحدث عن تفعيل دور المرأة سياسيًا، ونحن نواجه كمًا من الفساد هذا مقدارُهُ؟ وكيف نبحث عن تفعيل دورها في البرلمان الذي لا يخلو من قضايا الفساد؟ وكيف نفعِّل دورها في الحياة السياسية ودورها لم يُفعَّل أساسًا في الحياة الاجتماعية؟.. مشيرة إلى أن عنف السلطة تجاه المواطن، يجعله يقوم بتصريف غضبه وعنفه تجاه المرأة التي تعد الحلقة الأضعف في السلسلة، كما أن ما يحدث في المجتمع تجاه المرأة يعد كارثة، وهذا بسبب وقوفها عاجزة أمام حقوقها التي تهدر كل يوم أمام عينيها، كما أن الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية تعمق فكرة أن المرأة كائن أقل من الرجل، أي تعمق بذلك فكرة الدونية لدى المراة، فلم نشاهد في مسلسلات رمضان الماضي على سبيل المثال نموذجًا لامرأة قوية جريئة قادرة على اقتحام معارك الحياة لتثبت نفسها وكيانها.
وتوصي الدكتورة هدى في نهاية حديثها بضرورة المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وسن قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف، وإعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة، وإعداد ونشر الدراسات حول أثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتوعية المرأة حول ضرورة كسر جدار الصمت المطبق حول العنف وحول كل شكل من أشكال التمييز الواقع عليها.