القرضاوى.. المنبر والأمن والسياسة

نبيل شرف الدين | 2014-02-09 14:27:30

نبيل شرف الدين
لو قُدر لأحد مريدى القرضاوى الاطلاع على ملفه الأمنى لأصيب بصدمة، خاصة أنه ليس حصيلة عهد مبارك فحسب، بل يعود للخمسينيات، فدائمًا كانت للشيخ علاقات بأجهزة الأمن بدأت خلال المواجهة بين جماعة الإخوان والنظام الناصرى. جندته مخابرات صلاح نصر خلال حبسه بقضية سيد قطب بالسجن الحربى الذى كان يديره حمزة البسيونى بقبضة حديدية، وأخلت سبيله ليخضع لدورة تدريبية بمهارات التخابر، وطالبته باستبدال البذلة التى كان يرتديها بعمامة الأزهر، ليؤدى مهمة جديدة دون إثارة الشكوك، وفى الشهر الذى شُنق فيه قطب كان القرضاوى يستقل الطائرة للدوحة، مما دفع رفاقه الإخوان، ومنهم محمد بديع، لاتهامه بالخيانة.

أعترف أننى شأن كثيرين خُدعت بالقرضاوى لسنوات، فهو مراوغ مُحترف، وسياسى داهية يعرف من أين تؤكل الكتف، وكما أسلفت فعلاقته بقطر ترجع للستينيات حينما أرسله صلاح نصر للعمل هناك والتجسس على الإخوان الذين احتضنتهم الدوحة، وكان يرسل للقاهرة تقارير مازالت محفوظة بملفه، الذى أتمنى كشفه ليعرف المخدوعون حقيقته. وكما تمكن القرضاوى من بناء جسور خفية مع النظام الناصرى، فقد تسلل لقصور حكام قطر فعينوه عميدًا لمعهدها الدينى الثانوى، وفى 1977 أسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وبعدها أسس «مركز بحوث السنة والسيرة النبوية» بجامعة قطر، وفى ظروف يكتنفها الغموض انتقل للجزائر ليرأس المجالس العلمية لجامعاتها ومعاهدها الإسلامية، لكنه عاد لقطر الساحة المشرعة لتحقيق طموحه الجارف.

مياه كثيرة جرت بالخليج وشهدت قطر انقلاب حمد على أبيه، فضبط القرضاوى بوصلته مع أساطين النظام الجديد، وتلاقت أطروحاته مع دور كان شاغراً بالمنظومة السياسية التى تُثير جدلا لا يقل عما يمارسه القرضاوى بالأوساط العربية والإسلامية، وقام الرجل بدوره لصالح الاستخبارات والسياسات القطرية المُريبة.

لهذا كان طبيعياً حصول القرضاوى على مساحات سياسية ودينية وإعلامية، قبل حصوله على جواز سفر دبلوماسى قطرى، فأصبح نجماً محلياً، وتمدد إقليميًا، من الدوحة ومسجدها الكبير، مرورًا بفضائية «الجزيرة» التى شارك برسم سياساتها، واستخدم حشدًا من تلاميذه الموالين لجماعة «الإخوان» لتلعب دورها الذى تسبب بتوتر علاقات قطر بعدة دول، ناهيك عن استغلاله لمنبر المسجد لتوجيه الاتهامات لعدة دول كانت أحدثها الإمارات، التى أثارت أزمة لن تكون الأخيرة، ما لم تتخذ دول مجلس التعاون بالتنسيق مع مصر موقفًا موحدًا ضد ممارسات الدوحة، التى باتت تُشكّل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة.