"القومي للطفولة والامومة" يطالب الحكومة بوضع ميزانية ل"لجان حماية الطفل"

الوطن | 2014-02-01 07:58:10

>>/ العشماوي :المجلس بصدد وضع خريطة توضح مهامها والتوزيع الجغرافي لها
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة أن المجلس بصدد وضع خريطة توضح مهام لجان الحماية والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الجمهورية ، تمهيداً لوضع نظام مؤسسي والتشبيك بين العديد من الجهات التى تعمل بجزر منعزلة عن بعضها البعض لضمان إنفاذ آلية قومية وفقاً لقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وهي لجان الحماية العامة واللجان الفرعية .

وقالت الأمين العام للمجلس خلال اللقاء الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونيسف امس حول تنسيق الأدوار بين المنظات الدولية العاملة في مجال لجان حماية الطفولة ، وحضره ممثلي هيئات كير ، وإنقاذ الطفولة ، وتير دي زوم ، وسامو سوسيل ، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين ، ومنظمة الهجرة .إنه حتى الآن لم يتم تفعيل لجان الحماية بالشكل الكافى نظراً لعدم تخصيص موازنة حكومية لمباشرة عملها ، بالإضافة الى الظروف السياسية التى مرت بها البلاد ، إلا أنه بعد صدور دستور مصر 2014 أصبح إلزاماً على الحكومة القيام بدورها تجاه حقوق الطفل ، مؤكدة وجود أطر تشريعية رائعة ولكن تحتاج لتعديل بسيط في بعض المواد لتتسق مع دستورنا الجديد.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن الهدف من اللقاء توحيد الجهود وتحديد الاحتياجات لضمان الاستمرارية من حيث نقاط القوى والضعف والتحديات والموارد المادية والبشرية المتاحة أمام هذه الجهات والتى يتعين أن تعمل تحت مظلة المجلس حيث أنه الجهة الأولى المعنية بالإشراف الفنى على لجان حماية الطفولة ووزارة التنمية المحلية الجهة المعنية إدارياً .

وأضافت الأمين العام أنه في هذا الإطار يسعى المجلس إلى مأسسة هذه اللجان ووضعها داخل الهياكل الإدارية للمحافظات ضماناً لاستمراريتها ، وقام المجلس بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد توصيف وظيفي لإدارات حماية الطفولة وتم أيضاً مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للموافقة على ذلك .

وأشارت إلى أنه تم استحداث لجان الحماية بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 جاء كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والرصد والتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم ، والقيام بإجراءات استباقية لحمايته بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس ، موضحة أن تفعيلها يتطلب وضع منظمومة عمل متكاملة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع