«المشير».. على طريق الرئاسة

حسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، قرار استقالة المشير عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، من منصبه تمهيداً لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد ساعات من قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بترقيته من رتبة «الفريق أول» إلى رتبة «المشير».

 

وعقد المجلس اجتماعاً برئاسة المشير عبدالفتاح السيسى لمناقشة مطالبة جموع الشعب لوزير الدفاع بالترشح فى الانتخابات الرئاسية. وأكد مصدر عسكرى مطلع لـ«المصرى اليوم» أن المجلس فوَّض بالإجماع وزير الدفاع بالترشح للرئاسة، ليقترب من دخول قصر الاتحادية خلفاً للرئيس المؤقت عدلى منصور.

 

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع فى البلاد، وأن «السيسى» شرح الموقف العام للدولة، كما جرى بحث من سيخلف المشير السيسى فى وزارة الدفاع، واستقر الرأى على ترشيح الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يعلن وزير الدفاع موقفه النهائى للشعب خلال ساعات، وأنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم ١٨ فبراير المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن «السيسى» وجَّه الشكر لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الفترة التى قضاها معهم، والتى شهدت أحداث ثورة ٣٠ يونيو، ثم توجَّه إلى رئاسة الجمهورية لإبلاغ الرئيس عدلى منصور بنتائج الاجتماع.

 

وقال مسؤول حكومى لـ«المصرى اليوم» إن المشير عبدالفتاح السيسى لم يتقدم، حتى عصر أمس، باستقالته إلى رئيس الوزراء، موضحاً أن تقديم الاستقالة يعد أولى الخطوات لقيد اسمه بكشوف الناخبين، تمهيداً لترشيح نفسه.

 

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع قد يقدم استقالته لرئيس الوزراء غداً (الأربعاء)، ويحضر آخر اجتماع له فى مجلس الوزراء باعتباره وزيراً فى الحكومة.

 

وكشف المسؤول أنه من المقرر أن يعقد الرئيس المؤقت عدلى منصور اجتماعاً مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، لتكليفه بإجراء تعديل فى حكومته، بعد خلو أكثر من منصب وزارى بسبب الاستقالة أو الوفاة، كما سيتشاوران حول شكل التعديل المقبل المتوقع أن يشمل ٨ حقائب.

 

وأعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، استقالته رسمياً أمس. وأكد فى نص استقالته الموجهة لرئيس مجلس الوزراء أن «إقرار الدستور بأغلبية حاسمة يؤسس لشرعية جديدة». وقال إن مرحلة أساسية من خارطة الطريق قد انتهت، و«كان ينبغى فيها الحفاظ على وحدة الصف وتجاوز كل خلاف»، مؤكداً أن دوره خلال المرحلة المقبلة «سيكون أكثر اتساقاً وفاعلية من صفوف العمل السياسى والحزبى والقانونى».

 

فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة تنتظر تعديلات المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على قانون الانتخابات الرئاسية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس سيحسم ما إذا كان هناك بديل لتقديم الراغبين فى الترشح تزكية من أعضاء مجلس النواب، فى ظل عدم وجود المجلس، أو الاكتفاء بالطريقة الأخرى وهى تقديم توكيلات من ٢٥ ألف مواطن، كما تبحث اللجنة نظاماً جديداً للتصويت فى الخارج لا يشترط التسجيل المسبق للناخبين.

 

وطلبت اللجنة العليا للانتخابات رسمياً من وزارة المالية، أمس، مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لتغطية نفقات الانتخابات الرئاسية.

 

فى سياق متصل، أثار قرار الرئيس عدلى منصور بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى رتبة «مشير» تفاؤلاً بين المستثمرين فى البورصة، وصعد المؤشر الرئيسى EGX٣٠ بنسبة ٠.٥٥%، وربح رأس المال السوقى للأسهم نحو ١.٩ مليار جنيه.