مصدر: "الدستورية العليا" تبدأ تعديل القوانين فور إقرار الدستور

 

وأشار المصدر إلى أن هناك قوانين كثيرة ستكون فى حاجة لتعديل حتى تتطابق مع مواد الدستور الجديد، والتى ستكون محل دراسة فور إقامة دعاوى أمام المحكمة تتعلق بهذه القوانين، أما بالنسبة للقضايا الحالية فإن هيئة المفوضين ستعد تقاريرها حول تلك القضايا فى ضوء ما أقره الدستور الذى أعطى للمحكمة الرقابة اللاحقة على القوانين وألغى الرقابة السابقة لها.

 

وقال المصدر إن المحكمة لن تتخذ أى قرار بشأن قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنظورين أمامها والمحالين إليها من مجلس الشورى المنحل وذلك لصدور الدستور الجديد، والذى حدد كيفية الانتخاب والنظام المتبع فيهما، مضيفًا أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم حاليًا بإعداد القانونيين.