قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، حظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر فى ١٤ و١٥ يناير الجارى قبل إعلانها رسمياً. وأشارت إلى أن القضاة سيتسلمون أوراق الاقتراع قبل الاستفتاء بيوم واحد.
وقالت اللجنة، فى بيان أصدرته عقب اجتماعها مساء أمس الأول، إنه سيتم السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بحضور إجراءات الاقتراع والفرز، مشيرة إلى أن المادة العاشرة من قرار اللجنة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ نصت على حظر إعلان الإعلاميين النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمى.
وتضمن القرار الذى أصدرته اللجنة بخصوص عمل وسائل الإعلام خلال الاستفتاء اقتصار التغطية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع إبراز التصريح وتقديمه عند الطلب.
وأعلنت اللجنة الإجراءات المنظمة لعملية التصويت، حيث قررت أن يتسلم القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء قبل إجرائه بيوم واحد من مقار المحاكم الابتدائية التابع لها مقر لجنة كل قاض.
من ناحية أخرى، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال مؤتمر حزب الأحرار الدستوريين، الذى عقد فى الإسكندرية أمس الأول، إن قناة الجزيرة الفضائية استغلت تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لتشويه مشروع الدستور، ودفع الناس للتصويت بـ«لا» عليه فى الاستفتاء، ومعارضة خارطة الطريق، بإيهامهم أن الفلول يدعمونها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com