قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة: إن نشر المكالمات الهاتفية للنشطاء غير مجرم قانونا، خاصة إذا كانت هذه الوقائع ثابتة بالفعل، مشيرا إلى أن المجرم في هذا الأمر هو من قام بالتسجيل، في حالة ما إذا كان التسجيل غير قانوني.
ولفت فتحي في تصريحات خاصة، إلى أنه يرفض التعليق على ما جاء بهذه التسريبات لأن هناك قضايا تنظر أمام المحكمة، وفي حال شعور أحد بأنه يشهر به أو متضرر مما ينشر، يستطيع أن يقدم بلاغا يطالب فيه بالتحقيق في الأمر، فمن حقهم مقاضاة من يشهر بهم ، طالما أن لديهم ما يؤكد كذب ذلك.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com