بديع فى تحقيقات «اقتحام قسم أكتوبر»: أنا مخطوف.. وسنعود للحكم

 

انتقل إسلام ضيف، مدير نيابة أول أكتوبر، إلى سجن ملحق مزرعة طرة، لمواجهة «بديع» بتهمة التحريض على اقتحام ديوان عام قسم أول أكتوبر، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، ١٤ أغسطس الماضى، ما أسفر عن مقتل ٢ من المواطنين، وإصابة ٣ من أفراد الشرطة، وأنكر «بديع» الاتهامات المنسوبة إليه، مرددًا: «أرفض تحقيقات نيابة سلطة الانقلاب، ولا أعترف بسلطة النائب العام غير الشرعى.. أنا مخطوف ولست محبوسا».

 

بدأت النيابة تحقيقاتها،١١ صباحا، فى مكتب مأمور السجن، بعد وصول دفاع مرشد الإخوان، وبمواجهته بما ورد بتحريات جهاز الأمن الوطنى التى أفادت اتفاقه، يوم ١١ أغسطس الماضى، هو وعدد من أعضاء التيارات الإسلامية المتشددة على عقد لقاء سرى فى غرفة بمسجد «رابعة العدوية» على العمليات العدائية التى ستقوم بها الجماعة، حال فض وزارة الداخلية الاعتصامين، وصدور تكليفات من القيادات إلى عناصر الجماعة فى المحافظات لحشد الإخوان للخروج فى مسيرات، لتأييد المعزول، محمد مرسى، والتنديد بما يسمونه «انقلابا عسكريا»، واستغلال المظاهرات فى ارتكاب أعمال عنف تستهدف المنشآت العامة والشرطية والتعدى على القوات المسلحة ورجال الشرطة والمواطنين وإشاعة الفوضى فى البلاد.

 

وذكرت التحريات أن عناصر مسلحة خرجت، تلبية لتعليمات القيادات الإخوانية، وهاجمت ديوان القسم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن وسقوط قتيلين من الأهالى وإصابة ٣ من أفراد الشرطة والقبض على ٢ من المهاجمين للقسم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

 

وفور انتهاء النيابة من مواجهة «بديع» بالتحريات، أبدى رفضه التام الخضوع للتحقيق، وقال إن جماعته ستعود إلى الحكم، وسوف تقتص ممن سماهم «قادة الانقلاب»، وقال: «مرسى هو رئيس الجمهورية الشرعى»، وطالب بالتحقيق فى مقتل نجله «عمار» الذى قتل برصاص ميرى، وفق قوله، فى أحداث شارع رمسيس، والتحقيق فى واقعة حرق منزله بـ«بنى سويف»، والتحقيق مع الضابط الذى سبه بألفاظ نابية عند القبض عليه.

 

وعندما وجهت له النيابة اتهامات بالقتل والشروع فيه وإمداد جماعات قتالية بالمال والسلاح وزعامة عصابة إرهابية تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل أحكام القانون والدستور وحركة المواصلات العامة ومحاولة احتلال منشأة شرطية ومقاومة السلطات، أبدى «بديع» اعتراضه على الاتهامات، قائلاً: «لن أخضع للتحقيق من نائب عام باطل عينته حكومة الانقلاب الدموى، وإن الرئيس الحالى غير شرعى»، ومرددا: «مرسى رئيسنا».

 

وأضاف «بديع»، خلال التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، عندما واجهته النيابة بالأدلة التى ظهرت خلال الآونة الأخيرة، على رأسها أقوال أسر الشهداء والمصابين الذين قرروا أمام النيابة أن قيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام حرضوا على قتلهم، أنه يرفض توجيه أى أسئلة من سلطة غير شرعية.

 

واستمرت النيابة فى توجيه الأسئلة له، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل وإصابة المواطنين واقتحام قسم شرطة وتكوين عصابة إرهابية تهدف لتكدير السلم العام، وكانت إجابة «بديع» على الأسئلة جميعا: «أحيلها إلى الإجابة السابقة».

 

وانتهت التحقيقات بحبس المرشد ١٥ يوماً بتهمة التحريض على اقتحام قسم شرطة أكتوبر أول.

 

وخضع محمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، للتحقيق داخل محبسه فى سجن طرة، أمام نيابة أكتوبر أول، بتهمة سب وقذف نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على قناة ٢٥ يناير، ووجهت له النيابة تهمة السب والقذف.

 

وبدأت التحقيقات مع «العمدة» بمواجهته بـ«سى دى» تضمن أقواله، خلال استضافته عبر برنامج «دوار العمدة»، الذى ادعى خلاله على «ساويرس» أنه يمثل عملاء الغرب فى الداخل، لخدمة دول أجنبية، وأنه يشن حربا على الإسلام، عبر جبهة الإنقاذ، من خلال تمويلها وإدارتها.

 

واعترف «العمدة» بما ورد على لسانه فى السيديهات، واتهم «ساويرس» بالعمالة، مطالبا بتقديم أحد السيديهات التى تثبت صحة أقواله عن طريق دفاعه، فأمرت النيابة بعودته إلى محبسه، وانتداب خبير من جهاز المعلومات والملكية الفكرية بوزارة الداخلية، لفحص السيديهات المقدمة من الطرفين.