الأمن يعلي أسوار كنائس المنيا ومطالب بإصدار قانون للفتن الطائفية

بنهاية عام مليء بالأحداث الدامية على أقباط مصر، وبخاصة محافظة المنيا التي شهدت  أكبر اعتداء على الكنائس وشملت حرق والتعرض لعدد 22 كنيسة بالمحافظة منها 14 كنيسة تم حرقها وإتلافها عقب فض اعتصام رابعة العدوية، و8 كنائس نتيجة خلافات طائفية بين أبناء القرى ومازال الوضع ينذر بخطورة بعروس الصعيد الأكثر، حيث الأحداث الطائفية المتلاحقة للأقباط.

وعقب أحداث الحوارتة والبدرمان بالمنيا، طالب الأقباط وعدد من الأحزاب السياسية بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على دور العبادة وإنشاء محاكمة استثنائية لوقف هذا الاحتقان.

بينما قال رهبان لجريدة الوادي إن الأمن لا يحمي الكنائس والحراسات المعينة عليها يكتفون بالمبيت فى الدشم دون تسليح، وأضافوا: نرفع أيادينا للرب أن ينجيها من بطش الفوضى والتطرف .

وقال القس أيوب يوسف راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية دلجا: إن الأمن لا يحمي الكنائس وأعتدنا خلال فترة حكم المعزول أن يكون دور أفراد الحراسة مقتصر علي الإبلاغ عن عمليات تشوين لمواد بناء أو إجراء أي إصلاحات أو ترميمات بالكنائس والمبيت.

 وأضاف لقد فشل أفراد الحراسة وعددهم 8 في التصدي للشباب الذين حاصروا المبني واقتحموه وأحرقوه عقب فض اعتصام رابعة وأرسلنا استغاثات للأمن ولم نحصل على رد حتى دُمرت الكنيسة تمامًا. 

بينما طالب القس يؤنس شوقي راعي كنيسة الأنبا إبرام بدلجا، باتخاذ إجراءات احترازية لتأمين الكنائس بعيدًا عن فكرة تأمين دور العبادة المرفوضة أخلاقيًا، متساءلاً: ما معني تعيين أفراد حراسه علي كنيسة هل الاقباط يعيشون في غابة؟؟

مشددًا على ضرورة إصدار قانون يكفل حماية الكنائس بعيدًا عن الفوضى وأضاف التهديدات والوعيد منتشرة على أسوار الكنائس بشكل يومى دون تحرك من الأمن، ولك أن تشاهد العبارات المسيئة للرموز الدينية كالأنبا تواضروس وتوعد للاقباط  بالانتقام لمشاركتهم فى خارطة الطريق. 

وبالانتقال لتحرك مسئولي الكنائس بالمنيا نجد قيام بعضهم باتخاذ قرار بتعلية أسوار الكنائس إلى أقصى حد ممكن كحماية من هجمات المتطرفين.

ويبقى السؤال الذى طرحه عدد من الرهبان بكنائس المنيا إلى متى يظل أفراد الحراسة على الكنائس وكأنها مواقع مستهدفة دائماً ؟ ومتى يشعر الأقباط أن كنائسهم كالمساجد لا يوجد عليها خطورة؟