حضر المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، للدفاع عن متظاهري الشورى، وأكد أمام المحكمة: "نحن نطالب بعدالة منصفة فهم خرجوا للمظاهرات وهو "شرف" للدفاع عن المدنيين ورفض المحاكمات العسكرية، حيث ألقي القبض على البعض بطريقة عشوائية".
واستنكر خالد علي الإفراج عن المحامين والصحفيين قبل التحقيق معهم خوفًا من النقابات الممثلة لهم، فيما تم الإفراج عن الثوار خوفًا من وسائل الإعلام، بينما تمت إحالة 24 متظاهرًا إلى المحكمة بعد أن تعرضوا للتعذيب داخل قسم الشرطة، وهناك علامات لإصابتهم فيما لم تقم النيابة بعرضهم على الطب الشرعي.
من ناحية أخرى، طالب دفاع متهمين الشورى برفض استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم، وذلك لعدم إيداع النيابة أسباب استئنافها على القرار، مطالبين بإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وأكد الدفاع أن تلك القضية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقاً للقانون، ودفع ببطلان محضر ضبط المتهمين لانتفاء حالة التلبس كما نص عليها القانون، وانتفاء جميع أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين من بينها سرقة جهاز اللاسلكي.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com