تواصل ردود الأفعال على أحداث مجلس الشورى. . مؤسس 6 أبريل: مستمرون فى التظاهر وأوامر الضبط والإحضار لن ترهبنا. . و"المصريين الأحرار": نحتاج لقدر أكبر من التوافق حول القانون

اليوم السابع | 2013-11-27 15:55:45

تواصلت ردود أفعال العديد من السياسيين والقوى الثورية حول فرض قانون التظاهر، والقبض على عدد من النشطاء السياسيين مساء أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشورى وذلك بعد تنظيمهم تظاهرة "لا للمحاكمات العسكرية"، وتنديدهم بقانون التظاهر، بالإضافة إلى أمر ضبط وإحضار أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل وعلاء عبد الفتاح على خلفية أحداث الشورى.

فمن قال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل إن قرار أمر ضبطه وإحضاره جاء أمر طبيعيا ردا على ما حدث أمس ورفض شباب الثورة للانتهاكات التى ارتكبتها، وزارة الداخلية فى حق المتظاهرين خلال وقفتهم أمام مجلس الشورى.

وقال ماهر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مستمر فى النضال مع باقى شباب الثورة للحفاظ على مكتسبات الثورة، وسحب قانون التظاهر، قائلا "القانون غير شرعى وعلى الجميع فى مصر تحديه لإسقاطه"

وبدوره أكد جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أن وجود قانون تنظيم التظاهر أمر ضرورى، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، يجب على الحكومة الاستجابة لها لإطفاء فتيل الأزمة، قبل استغلالها من جانب الإخوان.

وطالب "فهمي" كافة الأطراف بتحمل مسئولياتها تجاه الوطن والشعب، محذرا مما أسما بحالة العبث التى نعيشها، والتى تسيطر على الأوضاع فى مصر، مؤكدا أن الحكومة لا تتمتع بالحس السياسى لإدراك الوضع الحالى، مطالبا الجميع بالانتماء للثورة فقط.

وأضاف "فهمى" لـ "اليوم السابع"، أن ما حدث أمس أمام مجلس الشورى وبميدان طلعت حرب استعاد أسوأ ذكريات الماضى، مؤكدا أن الحكومة اختارت أسوأ الخيارات المطروحة لقمع لا يجب أن يعود.

وتابع "أتمنى ألا يؤثر ذلك على مسار خارطة الطريق، وانهاء الأزمة من خلال النظر مرة أخرى لقانون وإعادة صياغة المواد محل الاعتراض من القوى السياسية على أقل تقدير"، مؤكدا أن ذلك لا يعيب الحكومة.

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الأحداث التى وقعت أمس أمام مجلس الشورى تعتبر فتنة كبيرة، مضيفا أن الوضع فى مصر أصبح سيئا جدا وتحتاج الدولة للتوحد أكثر.

وأضاف"وجيه" فى مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى"، اليوم الأربعاء، أنهم يحتاجون للوصول إلى صيغة تستوعب الجميع وليس إلغاء قانون التظاهر وإنما جعله فى موضع توافق أكثر.