المنظمات الحقوقية تتهم الدولة بالمسئولية عن أحداث نجع حمادي

عماد خليل | 2010-01-09 00:00:00

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
كلما غابت التنمية الحقيقية أطلت الفتنة برأسها، وكلما عربد سرطان الإهمال في ربوع الوطن تراجعت فرص تحقيق السلام المجتمعي، هذه الحقيقة ستجدونها ماثلة أمامكم في كل شبر على أرض صعيد مصر الذي عانى ولا زال يعاني من الإهمال الحكومي وتغييب الرؤية التنموية والاكتفاء بتحقيق إنجازات على صفحات الجرائد.

أحد الشهداء بالمشرحة ولم تكن الأحداث الأخيرة بنجع حمادي الواقعة بمحافظة قنا إلا صرخة جديدة من هذه المناطق المحرومة تنمويًا والتي أسقطتها حكومات مصر المتعاقبة من حساباتها، ومؤشرًا إضافيًا على توحش غول التطرف والفتنة الطائفية ورفض الآخر، وهذه الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها سبعة أشخاص حتى الآن لم تكن الصرخة الأولى أبدًا فقد سبقتها صرخات من الكشح والعديسات وإسنا وأبو تشت ولكن لا مجيب، وبقيت قوى المجتمع على حالها حيث تكتفي الحكومة بالجلسات العرفية وتكتفي الرموز الدينية بتبادل الزيارات والقبلات أمام شاشات التلفزيون.

وأعربت مؤسسة ماعت عن أسفها لأحداث نجع حمادي الأخيرة وإدانتها للاعتداءات على بعض الأخوة الأقباط أثناء خروجهم من أداء صلوات عيد الميلاد المجيد، كما ترى المؤسسة أن هذه الأحداث لا تنفصل إطلاقًا في سياقها عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية المتردية في صعيد مصر عمومًا والمنطقة المذكورة تحديدًا، بل أنها تعتبر أن هذه الأوضاع سببًا مباشرًا للأحداث الأخيرة وستكون سببًا لفتن طائفية كثيرة قادمة إذا لم تنفذ خطط حقيقية للتنمية في الصعيد عمومًا (ومحافظة قنا تحديدًا) تؤدي إلى الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين فرص الحياة، وبالتالي محاصرة التطرف ووأد الفتنة.

مشهد من الجنازة ودعت المؤسسة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السلام وحقوق الإنسان لتوجيه مزيد من جهودها نحو الصعيد عمومًا (ومحافظة قنا تحديدًا)، وعدم الوقوف عند حد الرصد وصياغة التقارير النظرية بل النزول إلى الميدان وتنفيذ أنشطة ومشروعات تستهدف التخفيف من حدة التوتر بين عنصري الأمة وفتح النوافذ والقنوات لتوسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام ومن ثم تغليب قيم الحوار والتسامح والتعاون على قيم الصراع والتناحر المذهبي والقبلي والطائفي.

وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تهيب بالجهات الحكومية إعمال القانون بشدة وصرامة في مثل هذه المواقف وإحالة المتسببين في هذه الأحداث أو المحرضين عليها إلى المحاكمة وعدم السماح بإفلات أيًا من مستحقي العقاب القانوني العادل والرادع تحت دعوى جلسات الصلح العرفية التي لم تعد تجدي نفعًا.