أوباما يشيد بتعهد ملك المغرب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

 

وأفاد بيان مشترك أصدره البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي «أشاد بالتدابير التي اتخذها الملك محمد السادس وبريادته في مجال تعميق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد المنصرم».

 

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي والعاهل المغربي تعهّدا خلال محادثاتهما في مقر الرئاسة الأمريكية «بالعمل سوية لتجسيد وعود الدستور المغربي في 2011 ودرس الطريقة التي تمكن الولايات المتحدة من المساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني» في المغرب.

 

وأشاد أوباما خصوصًا بـ«تعهد الملك بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري»، ملمحًا بذلك إلى الوعود التي صدرت في الرباط، بعدما أصدرت محكمة عسكرية أحكامًا قاسية في مستهل 2013 على 25 صحراويًّا متهمين بقتل 11 عنصرًا من قوات الأمن في «قديم إيزيك» قرب العيون في الصحراء الغربية.

 

وقام العاهل المغربي بزيارة الولايات المتحدة في وقت تسببت فيه مسألة الصحراء الغربية في خلافات هذه السنة بين واشنطن والرباط، فيما دعت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان «أوباما» إلى أن يشدد أمام ضيفه على أن تتخطى الإصلاحات في المغرب «مرحلة الأقوال».

 

وجاء في البيان المشترك أن الرئيس الأمريكي والعاهل المغربي «شددا على التزامهما المشترك بتحسين الظروف الحياتية لسكان الصحراء الغربية واتفقا على العمل معًا للاستمرار في حماية حقوق الإنسان ورفع شأنها في هذه المنطقة».

 

وضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة في 1975. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء، من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، فيما اقترحت الرباط في 2007 خطة لحكم ذاتي واسع، على أن تحتفظ بكل «رموز السيادة ولاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة».

 

وفي إبريل 2013، اقترحت الولايات المتحدة توسيع مهمة الأمم المتحدة في المنطقة (مينورسو) بحيث تشمل حقوق الإنسان، لكن الرباط احتجت بشدة على هذا المشروع وقررت أن تؤجل إلى أجل غير مسمى إجراء مناورة عسكرية ثنائية مهمة.

 

وأوضح البيان المشترك أن «الرئيس وعد بالاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من الطرفين» لمسألة الصحراء الغربية.

 

وذكرت الرئاسة الأمريكية بدعمها خطة الحكم الذاتي التي طرحتها المغرب للصحراء الغربية، ووصفتها بأنها «جدية وواقعية وذات مصداقية». وأضافت أن هذه الخطة «تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة».

 

وناقش أوباما والعاهل المغربي أيضًا مسألة مكافحة الانتشار النووي والتصدي للإرهاب. وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في تعاونها لدرء تهديد التطرف العنيف في المنطقة». ولم يقدم البيان تفاصيل عن هذا التعاون.

 

وهذه هي أول زيارة لملك المغرب إلى البيت الأبيض منذ 2004 حين استقبله سلف أوباما جورج بوش.

 

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش طلبت من أوباما أن يناقش مع ضيفه مسألة حقوق الإنسان.

 

وقالت المنظمة في بيان إن «عشرات وربما مئات من الأشخاص- إسلاميين ومتظاهرين شبان في الشوارع وناشطين من الصحراء الغربية- مازالوا في السجن بعد محاكمات غير منصفة، ولجأت الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات وإلى العنف لانتزاع الاعترافات».

 

والمغرب منذ 2004 في عداد «الحلفاء الكبار غير الأعضاء في الحلف الأطلسي» للولايات المتحدة، وهذا وضع مميز يتيح رفع القيود عن صفقات الأسلحة.