دعوة عاجلة للحوار مع قداسة البابا تواضروس الثاني

 

بداية الخبر :  أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، والمجمع المقدس أو من يفوضه البابا للحديث، في موضوع معين هم المتحدثين فقط باسم الكنيسة . ويأتي هذا التصريح بعد أن خرجت أصوات كثيرة خلال الفترة الماضية تطالب في مؤتمرات ووسائل إعلام بتخصيص" "كوته" للأقباط بالبرلمان باعتبار أن هذا مطلب يجمع عليه الأقباط والكنيسة. وقال القس بولس حليم في بيان اليوم "إنه تقدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مناخ الحرية الذي تشهده مصر الآن وحرية التعبير التي أصبحت مكفولة للجميع وأن من حق كل مواطن على أرض مصر أن يعبر عن نفسه ويطرح تصوراته عن مستقبل مصر".  وأضاف "ولكن نأخذ على البعض أنهم عندما يتحدثون عن الشأن القبطي فإنهم يعطون لأنفسهم الحق في التحدث باسم الأقباط والكنيسة وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وهنا ننبه أن المنوط بالتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هو قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية والمفوض في إعلان التحدث باسم الكنيسة هو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية أو من يفوضه البابا في موضوع معين" . وأوضح "ونحن نثق أن القوى الوطنية لديها من الحكمة في أن تتوافق على ما يدعم مواطنة الأقباط بما يصب في الصالح الوطني العام".

نهاية الخبر .

الكنيسة ببيان رسمي: المتحدثون باسم الأقباط لا يمثلوا إلا أنفسهم
الخبر في حد ذاته جدير بالتمعن و التدقيق كما هو مكتوب. قد يكون هناك اختلاف بسيط في الكلمات او المعاني تغير المعني تماما. 

عندما يقول الخبر ان من يتحدثون باسم الأقباط لا يمثلون ألا أنفسهم. هذا قول حق فيما يقول. و لكن الأمر يختلف عندما يكون المتحدث هو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية. 

بساط السلطة الذي تمشي عليه الكنيسة القبطية منذ غزو العرب لمصر، بساط من صناعة إسلامية بحته.  

لاننا نعرف أن الكنيسة القبطية ليست ممثلا سياسيا عن الشعب القبطي بأي حال في الشؤون السياسية . لان الكنيسة ليست رئاسة علي مواطنين في مصر و ليس لها حكم سياسي علي الشعب القبطي ، وسلطتها في حدود الأمور الكنسية. و رئاستها رعاة. و الرعاة خدام لرئيس الكنيسة و رئيس الكنيسة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح قال ارعوا خرافي. لم يقل لهم ترأسوهم.

 

ومع هذا فرض العرب علي رئاسة الكنيسة الدور السياسي ووضعوها في موقف في منتهي الخطورة دون أي خيار لها في ذلك الوقت، ومع مرور الزمن تحولت   الرعاية الكنسية   إلي رئاسة سياسية و مع تطور  الزمن و الإحداث ظن بعض  الأساقفة أنهم رؤساء للشعب القبطي سياسيا  في حين أنهم جزء من الهيكل التنظيمي للكنيسة.

نذكر من التاريخ كم من مرات نفي فيها البابا القبطي و فرضت ضرائب اضافيه او مغالاة في الجزية حتى يسمح الحاكم العربي بعودة البابا إلي كرسيه. و الامثله لا حصر لها في تاريخ الكنيسة. 

 

المشكلة الحقيقية تقبع في التضاد بين التمثيل السياسي و التمثيل الديني لشعب استمر وجودة في دولة يحكمها الإسلام السياسي. 

أستمراء القائمين علي الكنيسة استمرار رجال الاكليروس في تقمص الدور السياسي ، علي الرغم من أنه خطأ . و عندما تناقش الامر معهم يقولوا لك رجل الدين مواطن ورجل دين. وعندما يدلي بدلوه في السياسة فهو يقول رأيه كمواطن وليس ككاهن . 

مع كامل ووافر احترامي لرجال الاكليروس ، في نظر العالم الغربي أنتم غير  منتخبين سياسيا ولم ينتخبكم احد لكي تمثلوهم سياسيا  . حتى ولو كان التقليد الذي اتبعه المتنيح قداسة البابا شنودة في اختيار الكهنة باستطلاع رأي الشعب . و اللفظ  استطلاع رأي و بالتدقيق ليس انتخاب . أذن عندما يكون الكلام عن موضوع سياسي مثل موضوع ألكوته. بدون أدني شك وبدون أي فلسفه فارغة ، المخطئ من البداية من قال أن الأقباط و الكنيسة لا يريدون او يريدون ألكوته. مع كامل ووافر احترامي وحبي العميق للكنيسة ، الكنيسة لا دخل لها ولا علاقة لها بالسياسة و موضوع ألكوته موضوع سياسي بحت.  و و الخطير في الموضوع هم  من يوهمون  الناس انهم متفقين مع قداسة البابا او الكنيسة علي رأي او موقف سياسي معين. كما جاء علي لسان القس بولس حليم.

وقداسة البابا تواضروس الثاني اعتبره في الفترة القصيرة التي رأس فيها احبار الكنيسة انه  سليمان الحكيم العصر . من وجة نظري هو  من يرعى الشعب القبطي روحانيا. ومركزة أكبر و اعلي وارقي من المركز السياسي.بل مركزه مركز روحي بحت وهو رئيس الاحبار  علي طقس ملكي صادق. 

 

الفراغ السياسي القبطي الحالي سببه  عدم وجود ممثلين سياسيين للشعب القبطي ، و هو السبب المباشر و الرئيسي في هذه المحنة التي يمر بها الشعب القبطي ألان. 

 

ومع أن  الموضوع يمثل  موضوع في منتهي الحساسية و الأهمية و الخطورة  ولا يمكن أن يستمر وضع الشعب القبطي كما هو عليه . 

 

بدليل أن الكنيسة قالت و اعترفت علي لسان القس بولس حليم ““إنه تقدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مناخ الحرية الذي تشهده مصر الآن وحرية التعبير التي أصبحت مكفولة للجميع وأن من حق كل مواطن على أرض مصر أن يعبر عن نفسه ويطرح تصوراته عن مستقبل مصر".  

 

ولكن في هذا المناخ أن تركتنا هذه الأمور المصيرية للتخبط وعدم التنظيم، فلا محالة ستحدث انقسامات خطيرة في صفوف الشعب القبطي. مما ينعكس أثرها السلبي علي وضع الأقباط سياسيا و بالتالي يمتد هذا الانقسام لداخل الكنيسة بين مؤيد ومعارض.

 

في شأن يمس الأشخاص بالطبع لكل شخص الحق في التعبير كما يحلو له او لها . ولكن نظرا لخطورة الوضع الحالي في مصر لا يمكننا أن نكتفي بالقول ان لكل مواطن الحق في حرية التعبير .. بالذات  عندما يكون الأمر في شأن خطير  يمس مستقبل مصر. هل نقبل 15 مليون رأي وهل نرضي أن صوت الملايين من الأقباط تذهب هباء عملا بحرية الرأي و التعبير. استخدام الكنيسة لهذا القول في هذا الموقف اعتقد أنه غير موفق بل يدل علي عدم إدراك مدي خطورة الموضوع. 

 

الكنيسة عليها مسؤولية عظيمة في تصحيح ما أفسده الزمن ، من خلط السياسة بالدين و الدين بالسياسة ،  وعليها أن تخلق المناخ المناسب لكي نخرج قيادات سياسية قبطية علي مستوي من المسؤولية يكونوا منتخبين من غير رجال الاكليروس .  

 

أنني أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني لفتح باب الحوار لنجد مدي امكانيه مساهمة الكنيسة روحانيا و تنظيميا لتأهيل الشعب القبطي لتقبل المسؤولية السياسية.

أقترح أن نبدأ بمجالس الكنائس. من المفضل لسرعة التنفيذ و اعطاء الجدية الازمة للموضوع . يتم أختيار عضو او عضوين من أعضاء مجالس الكنائس الحالية  لكي ينوبا عن الكنيسة للحوار بجدية حول كيفيه وضع حلول عملية لفض هذا التشابك بين مفهوم رعاية الكنيسة و السياسة و كيفيه خلق كيان سياسي قبطي منتخب. ,ان لم يكن هناك من اعضاء المجلس من يرغب في هذه المهمة ، اقترح علي قداسة البابا تعيين عضو من شعب الكنيسة في كل كنيسة يكون له خبرة في هذا المجال. 

 

وجب علينا كشعب تنظيم أنفسنا سياسيا علي نفس القدر و المستوي الكنسي. لكي نضع قواعد ولوائح و آليات لتكوين صوت سياسي قبطي يحمي مصالح الأقباط من أدعياء تمثيل الأقباط كشعب سياسيا.  

 

الشعب القبطي أصبح موجود في جميع أنحاء العالم و مشاكله و همومه كثيرة و تختلف من مكان لمكان. فلابد أن يكون لدينا الجسم السياسي الذي يتحمل عبء هذه الخدمة لكي تتفرغ الكنيسة لخدمتها الروحانية التي هي خدمتها الأساسية.