قانون‏ ‏التظاهر‏ ‏لأمان‏ ‏المصريين‏... ‏ووسطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏

يوسف سيدهم | 2013-10-27 08:16:53

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

عاني‏ ‏المصريون‏ ‏طويلا‏ ‏من‏ ‏الانفلات‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏منذ‏ ‏قامت‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ 2011, ‏فما‏ ‏بين‏ ‏المظاهرات‏ ‏التي‏ ‏تبدأ‏ ‏سلمية‏ ‏وسرعان‏ ‏ما‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏ساحة‏ ‏اقتتال‏, ‏وبين‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الفئوية‏ ‏التي‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏اعتصامات‏ ‏تستبيح‏ ‏عرقلة‏ ‏العمل‏ ‏وقطع‏ ‏الطرق‏ ‏وتهديد‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يشاركها‏ ‏الفوضي‏ ‏والعنف‏, ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏موجات‏ ‏المظاهرات‏ ‏التي‏ ‏اندلعت‏ ‏عقب‏ ‏ثورة‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏تشدقت‏ ‏بالشرعية‏ ‏والسلمية‏ ‏بينما‏ ‏سبقتها‏ ‏وصاحبتها‏ ‏خطابات‏ ‏تحريضية‏ ‏وإرهابية‏ ‏تهدد‏ ‏بالويل‏ ‏والثبور‏ ‏وعظائم‏ ‏الأمور‏ ‏وتبعتها‏ ‏الحشود‏ ‏الإرهابية‏ ‏المسلحة‏ ‏تجوب‏ ‏الشوارع‏ ‏والطرقات‏ ‏وتحتل‏ ‏الميادين‏ ‏وتغلقها‏ ‏أمام‏ ‏المرور‏ ‏وتقطع‏ ‏اتصال‏ ‏المباني‏ ‏المحيطة‏ ‏بالعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏آخذه‏ ‏سكانها‏ ‏رهائن‏ ‏كما‏ ‏في‏ ‏الحروب‏...‏

كل‏ ‏هذا‏ ‏الإرهاب‏ ‏اللعين‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يخل‏ ‏من‏ ‏الإسفاف‏ ‏اللفظي‏ ‏والعنف‏ ‏والتعذيب‏ ‏والإصابة‏ ‏والقتل‏ ‏ولم‏ ‏يتورع‏ ‏عن‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏الممتلكات‏ ‏وتخريبها‏ ‏وحرقها‏ ‏كما‏ ‏استباح‏ ‏بمنتهي‏ ‏الإجرام‏ ‏استفزاز‏ ‏قوات‏ ‏الشرطة‏ ‏والجيش‏ ‏لاستدراجها‏ ‏في‏ ‏معارك‏ ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏تؤدي‏ ‏واجبها‏ ‏في‏ ‏حفظ‏ ‏الأمن‏ ‏والنظام‏ ‏وحماية‏ ‏المواطنين‏ ‏الآمنين‏ ‏العزل‏... ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏الإرهاب‏ ‏عاني‏ -‏ومايزال‏ ‏يعاني‏- ‏منه‏ ‏المصريون‏ ‏حتي‏ ‏جأروا‏ ‏بالشكوي‏ ‏من‏ ‏تلكؤ‏ ‏الدولة‏ ‏وسلطاتها‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏له‏ ‏بكل‏ ‏صرامة‏ ‏وحسم‏, ‏بل‏ ‏إنهم‏ ‏اتهموا‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏بأن‏ ‏أياديها‏ ‏مرتعشة‏ ‏مترددة‏ ‏في‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏هيبتها‏ ‏وأن‏ ‏ذلك‏ ‏يرسل‏ ‏رسالة‏ ‏سلبية‏ ‏خطيرة‏ ‏للإرهابيين‏ ‏تجعلهم‏ ‏يستقوون‏ ‏ويتمادو‏ ‏في‏ ‏إرهابهم‏ ‏وغيهم‏.‏

وسط‏ ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏البائس‏ ‏تقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏حق‏ ‏التظاهر‏ ‏وهو‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لضبط‏ ‏ذلك‏ ‏الحق‏ ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏الإطار‏ ‏الطبيعي‏ ‏المتحضر‏ ‏الذي‏ ‏يمارس‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏حول‏ ‏العالم‏... ‏وتنفس‏ ‏المواطنون‏ ‏الصعداء‏ ‏وهم‏ ‏يرون‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏إنهاء‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏والإجرام‏ ‏والإرهاب‏ ‏المتفشين‏ ‏تحت‏ ‏ذريعة‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏... ‏لكن‏ ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏انفجرت‏ ‏موجات‏ ‏الرفض‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏ومنظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والكتاب‏ ‏تصرخ‏ ‏وتتباكي‏ ‏علي‏ ‏وأد‏ ‏الحريات‏ ‏وتكميم‏ ‏الأفواه‏ ‏ومصادرة‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏وكأن‏ ‏هؤلاء‏ ‏منفصلون‏ ‏عن‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏لا‏ ‏يدرون‏ ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏اغتيال‏ ‏الحريات‏ ‏واغتصاب‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏واختطاف‏ ‏سلام‏ ‏وأمان‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏!!... ‏مازالوا‏ ‏يحتجون‏ ‏ويرفضون‏ ‏وضع‏ ‏أية‏ ‏ضوابط‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏التظاهر‏ ‏وكأن‏ ‏الأصل‏ ‏هو‏ ‏حماية‏ ‏الغوغائية‏ ‏والانفلات‏ ‏وليس‏ ‏حماية‏ ‏المواطنين‏ ‏وصيانة‏ ‏أمنهم‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏والانتقال‏ ‏والعمل‏ ‏دون‏ ‏ترويع‏ ‏أو‏ ‏اعتراض‏ ‏أو‏ ‏إرهاب‏.‏

يدعون‏ ‏أن‏ ‏القوانين‏ ‏السائدة‏ ‏كفيلة‏ ‏بوضع‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏ ‏وإيقاف‏ ‏كل‏ ‏منفلت‏ ‏عند‏ ‏حده‏... ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏صحيحا‏ ‏لماذا‏ ‏تفشل‏ ‏الدولة‏ ‏وأجهزتها‏ ‏في‏ ‏احتواء‏ ‏هذه‏ ‏الفوضي؟‏... ‏لأنها‏ ‏لا‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏اللجوء‏ ‏للأحكام‏ ‏الاستثنائية‏ ‏ولا‏ ‏لقوانين‏ ‏الطوارئ‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏لها‏ ‏بتعقب‏ ‏كل‏ ‏منفلت‏ ‏لمجرد‏ ‏الاشتباه‏ ‏فيه‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏ليس‏ ‏التربص‏ ‏بالمتظاهرين‏ ‏لتكميم‏ ‏أفواههم‏ ‏أو‏ ‏عرقلة‏ ‏حريتهم‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏والاحتجاج‏, ‏إنما‏ ‏الهدف‏ ‏رسم‏ ‏وتقنين‏ ‏الطريق‏ ‏الواضح‏ ‏لإخطار‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏بالرغبة‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏ومكانه‏ ‏ووقته‏ ‏ليس‏ ‏لتوافق‏ ‏أو‏ ‏ترفض‏ ‏لكن‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏لها‏ ‏الترتيب‏ ‏لحركة‏ ‏ووقوف‏ ‏المتظاهرين‏ ‏ووضع‏ ‏الحواجز‏ ‏الحديدية‏ ‏التي‏ ‏تؤمن‏ ‏مسارهم‏ ‏وتفصلهم‏ ‏عن‏ ‏الحركة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏حماية‏ ‏لهم‏ ‏وضمانا‏ ‏لعدم‏ ‏عرقلة‏ ‏الحركة‏ ‏الطبيعية‏ ‏للمواطنين‏ ‏والمرور‏ ‏والمواصلات‏ ‏العامة‏ ‏والمباني‏ ‏والمنشآت‏.‏

لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏جميع‏ ‏تلك‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏يتضمنها‏ ‏قانون‏ ‏التظاهر‏ ‏مرفوضة‏ ‏أو‏ ‏منتقدة‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏الفعلي‏ ‏للمظاهرة‏ ‏هو‏ ‏التعبير‏ ‏الحر‏ ‏السلمي‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏دون‏ ‏إفساد‏ ‏أمن‏ ‏وسلام‏ ‏الآخرين‏ ‏وتعريضهم‏ ‏للخطر‏... ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏لفت‏ ‏الأنظار‏ ‏فقط‏ ‏بالصوت‏ ‏العالي‏ ‏والصراخ‏ ‏والتسبب‏ ‏في‏ ‏اضطراب‏ ‏الشارع‏ ‏وترويع‏ ‏الناس‏ ‏فلتذهب‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏إلي‏ ‏الجحيم‏ ‏ولتعلو‏ ‏فوقها‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏وليرتفع‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏ ‏ليوقف‏ ‏كل‏ ‏فوضوي‏ ‏منفلت‏ ‏عند‏ ‏حده‏... ‏وأكرر‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏يسري‏ ‏في‏ ‏أعتي‏ ‏الديمقراطيات؟‏... ‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏رأيناه‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏وإنجلترا‏ ‏وفرنسا‏ ‏وألمانيا‏ ‏واليونان‏... ‏وحتي‏ ‏تركيا؟‏...‏

إن‏ ‏المظاهرات‏ ‏السلمية‏ -‏وأكرر‏ ‏السلمية‏- ‏مصرح‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏العالم‏ ‏المتحضر‏ ‏بشرط‏ ‏التزام‏ ‏المتظاهرين‏ ‏بالموعد‏ ‏والمكان‏ ‏اللذين‏ ‏أخطرت‏ ‏بها‏ ‏السلطات‏ ‏وبدون‏ ‏أية‏ ‏بادرة‏ ‏لإخراج‏ ‏المظاهرة‏ ‏عن‏ ‏سلميتها‏, ‏وبدون‏ ‏أية‏ ‏محاولة‏ ‏لتحويلها‏ ‏إلي‏ ‏اعتصام‏ ‏باحتلال‏ ‏المكان‏ ‏والمكوث‏ ‏فيه‏... ‏في‏ ‏جميع‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏ ‏إذا‏ ‏ظهرت‏ ‏أدني‏ ‏بادرة‏ ‏للتجاوز‏ ‏يتم‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏بمنتهي‏ ‏الصرامة‏ ‏وبلا‏ ‏هوادة‏, ‏ولا‏ ‏يجرؤ‏ ‏أحد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏البلاد‏ ‏علي‏ ‏إدانة‏ ‏السلطات‏ ‏إذا‏ ‏قابلت‏ ‏التجاوزات‏ ‏بالشدة‏ ‏الواجبة‏, ‏ولا‏ ‏يخرج‏ ‏علينا‏ ‏ساعتها‏ ‏جهابذة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ليتباكوا‏ ‏علي‏ ‏ضياع‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏اغتيال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏

لسنا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏محاضرات‏ ‏نظرية‏ ‏من‏ ‏فلاسفة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ضد‏ ‏قانون‏ ‏التظاهر‏, ‏وليعرفوا‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يأتي‏ ‏ليضمن‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏وبنفس‏ ‏القدر‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏والصرامة‏ ‏ليضمن‏ ‏سلام‏ ‏وأمان‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏أمام‏ ‏زبانية‏ ‏وبلطجية‏ ‏التظاهر‏!!.‏

الوراق‏..‏حلقة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏مسلسل

خسة‏ ‏الإرهاب‏...‏وتهرؤ‏ ‏الدولة

علي‏ ‏مدي‏ ‏الشهور‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏-‏بعد‏ 30‏يونيو‏- ‏انطلقت‏ ‏موجات‏ ‏مسعورة‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏إرهاب‏ ‏الأقباط‏...‏لعقابهم‏ ‏علي‏ ‏خروجهم‏ ‏مع‏ ‏المصريين‏ ‏ضد‏ ‏نظام‏ ‏مرسي‏ ‏وجماعته‏,‏وسعيا‏ ‏وراء‏ ‏سلخهم‏ ‏عن‏ ‏الصف‏ ‏الوطني‏,‏الذي‏ ‏التحموا‏ ‏فيه‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏لإنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏اختطفها‏ ‏الإخوان‏.‏

دفع‏ ‏الأقباط‏ ‏ضريبة‏ ‏الدم‏ ‏والإرهاب‏ ‏والترويع‏ ‏فيما‏ ‏تعرضوا‏ ‏له‏,‏ولم‏ ‏يهتزوا‏ ‏أو‏ ‏يفقدوا‏ ‏إيمانهم‏ ‏بمصر‏,‏وتحملوا‏ ‏نصيبا‏ ‏مضاعفا‏ ‏من‏ ‏اغتيال‏ ‏أمنهم‏ ‏وسلامهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏وكنائسهم‏,‏مصرين‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الخضوع‏ ‏للإرهاب‏ ‏أو‏ ‏الاستقواء‏ ‏بالخارج‏...‏كل‏ ‏ما‏ ‏كانوا‏ ‏يبحثون‏ ‏عنه‏ ‏هو‏ ‏حماية‏ ‏الدولة‏ ‏لهم‏,‏وعدم‏ ‏تركها‏ ‏إياهم‏ ‏فريسة‏ ‏سهلة‏ ‏للشر‏.‏

لكن‏ ‏جاءت‏ ‏كارثة‏ ‏جريمة‏ ‏كنيسة‏ ‏العذراء‏ ‏بالوراق‏ ‏لتكشف‏ ‏عن‏ ‏الوجه‏ ‏القبيح‏ ‏الذي‏ ‏لايغتفر‏ ‏والذي‏ ‏لايمكن‏ ‏إبتلاعه‏...‏إنه‏ ‏الانحدار‏ ‏الخسيس‏ ‏إلي‏ ‏أسفل‏ ‏مستويات‏ ‏الإرهاب‏,‏تقتل‏ ‏الأبرياء‏ ‏عيانا‏ ‏جهارا‏ ‏بإطلاق‏ ‏النار‏ ‏عشوائيا‏ ‏علي‏ ‏الجمع‏ ‏الخارج‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏...‏ولايقل‏ ‏عنه‏ ‏بشاعة‏ ‏واقع‏ ‏التقصير‏ ‏الأمني‏ ‏المقيت‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏الكنائس‏,‏من‏ ‏جانب‏ ‏جهاز‏ ‏أمني‏ ‏منهك‏ ‏وحكومة‏ ‏مرتجفة‏ ‏الأيادي‏,‏تقامر‏ ‏بالأقباط‏ ‏وبسيادة‏ ‏الدولة‏.‏