قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إنه كان ينوي حبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ووزير نقله، في قضية اصطدام قطار بحافلة مدرسية بمحافظة أسيوط، والذي تسبب في وفاة أكثر من 50 طفل.
وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أن نظام الإخوان قام بتسجيل مكالماته الهاتفية، لذلك جاء الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر؛ للتعجيل برحيله عن منصب النائب العام.
وأشار محمود إلى أن المواقف هي التي تضطره أن يتحدث، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي بلاغ من الإخوان في هذه القضية.
وأكد النائب العام السابق، أن كل الإجراءات التي اتخذها بعد إبعاده عن منصبه، كانت لإرسال رسالة إلى الحاكم ومن يأتي بعد بألا يتدخل في شؤون القضاء، لأن احترام القضاء من احترام الشعب، لا بهدف الحفاظ على المنصب.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com