حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر القادم لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية "المستقيل"، التي تتهمه بخيانة الامانة بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت الدعوى أن المتهم تم اختياره نائبا لرئيس الجمهورية، لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب .
وأشارت الدعوى إلى أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري ،وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة وأنه لم يرجع الى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها ،وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني.
وشددت الدعوى على أن تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والاجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة افراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com