وزير التضامن الاجتماعى: هناك تراخ فى ملفى بؤر رابعة والنهضة وإذا لم يتم التعامل معهما بحسم سأستقيل

اليوم السابع | 2013-08-07 08:40:20

وأخشى أن يكون التراخى سببه ضغط خارجى.. نحقق فى وضع جمعية الإخوان ونبحث حلها.. تصريحات ماكين خرقاء

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى إن زيارة جون ماكين، للقاهرة وتصريحاته لا يمكن وصفها إلا بالغبية وبالخرقاء، وقال لا ينبغى أن يكون مَن بيته مِن زجاج أن يقذف الآخر بالحجارة، مدللاً على ذلك بجوانتانامو وما يحدث فيه من فضيحة عالمية نكراء.

وتابع قائلاً إن مجلس الوزراء قرر بشكل قاطع وبالإجماع منذ الأسبوع المنقضى بتكليف وزير الداخلية بفض الاعتصامات، وما تبقى من بؤر إرهابية فى القاهرة والجيزة فى رابعة والنهضة، وقال إن المشكلة الرئيسية أننا نخلط دائماً بين المصالحة وبين المعايشة، وبين الانقسام وبين البؤر الإرهابية، وقال لا ينبغى أن نغض الطرف عن ما يتعرض له سكان رابعة وبين السرايات، وقال ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن ثمة أزمة اقتصادية كبيرة، وأن رجال الأعمال يطلبون الآن مناخاً اقتصادياً سليماً للعمل من خلاله، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال حكومة قادرة على إقامة النظام فى البلاد وتحقيق الاستقرار، وأخشى أن يكون التراخى فى رابعة والنهضة سببه التدخل الأجنبى.

وتابع البرعى قائلاً "لم ألتق بالبرادعى منذ فترة طويلة، لكن لا أعرف أين مصدر التراخى الآن، رغم كون الحكومة متفقة على أطر الانتهاء من الاعتصامات.

وقال إن الوساطات الدولية فى الأزمات من الممكن أن تكون مقبولة لكن ليس الولايات المتحدة لأنها دائماً منحازة، وقال إن الإخوان والأمريكان تخيلوا لفترة أن الهوية المصرية يمكن أن تتغير وهذا لم يحدث وفشلوا فى ذلك ولم ولن يحدث، وقال إن قانون العدالة الانتقالية مطبق فى بلدان عديدة وله قانون يخص النظر فى جرائم النفس والأموال، والأول لا يمكن التصالح فيها مادام هناك قانون وعقاب، والأخرى لها معايير وأطر ثابتة ومحددة.

وقال: أعتقد أن وزير الأوقاف لديه خطة جيدة وواضحة لإزالة الخزعبلات من أذهان الناس التى حاول الإخوان ترسيخها خلال الفترة السابقة، وحول ملف التضامن الاجتماعى قال الوزير: قبلت هذا المنصب بعد شغلى لمنصب وزير القوى العاملة فى وقت سابق لإيمانى الشديد أن هذه الفترة وخاصة أن تخصصى الدقيق يتعلق بالتشريعات الاجتماعية أن نضع أسس وأرضية جيدة لصياغة قوانيين القطاع الحساس الذى يمس قطاع عريض من المجتمع وتم تحديد المحورين الرئيسيين فى الأمر الأول وهو قانون الجمعيات الأهلية والذى أثار لغطاً، بسبب قانون الجماعة المشوه، وتركت الأمور لأصحابها مكون من أعضاء المهنة والمختصين فى لجنة لا يتدخل الوزير فى عملها تضم الدكتورة منى ذوالفقار ونجاد البرعى وحافظ أبوسعدة وبهى الدين حسين، ولفيف من المختصين فى هذا الأمر وسيتم الانتهاء منه خلال شهر، ثم عرضه للحوار المجتمعى شهر آخر.

وحول جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتهم التى تم تأسيسها فى 48 ساعة قال البرعى الجمعية، مسجلة بالفعل وبالعنوان الخاص بمكتب الإرشاد وفى المقطم ورغم أنه جرت العادة أن يستغرق تسجيل الجمعيات فى عهد النظام السابق 6 اشهر إلا أن التلاعب القانونى والحبكة القانونية جعلت الأوراق جاهزة، لكن أمر الحل الآن ومدى قانونيتها أمام القضاء ولن يبت فيها إلا من خلال القاضى معتبراً أننا الآن نحقق فى مدى وجود شبهة تزوير فى الأمر وكذلك مدى استخدام العنف من خلالها، عبر الميلشيات العسكرية وهذا ووفقاً للقانون يخول لى الحق فى تقديم طلب مستعجل بحلها فوراً وقال القاضى فقط سيبت فى الأمر وسنتخذ إجراءاتنا مع ثبوت وجود العنف والميلشيات وهذا ماسنقدم عليه.

وحول جمعيات تمويل رابعة قال البرعى قضية تمويل رابعة غريبة بعض الشىء ونحن على يقين بوجود تمويل لكن تحديد المنابع أمر يحتاج إلى وقت كبير وكنا فى عهد حكومة شرف نعلم أن تمويلات تصل إلى جمعيات ومن دول عربية مثل قطر، ولكن لا نعرف كيفية ذلك وآلياته.

وفيما يخص قضية الملاجئ واستخدام الأطفال فى رابعة قال الوزير أيضاً هذه القضية صعبة وتحتاج إلى وقت جيد للبت فيها وفى مؤتمر الاستعلامات كشف عن جمعيتين تمارسان هذا العمل إحداهما فى المعادى والأخرى فى رابعة العدوية، وأرسلنا اللجان إليها لكن لم نستطع الكشف عن تجاوزات فى الأولى والثانية فى قلب رابعة العدوية، يصعب الآن مراجعتها، لكن وعن طريق الصدفة تم الكشف عن فساد كبير فى بعض الجمعيات التى ترعى اليتامى، حيث تم كشف قصور فى صرف التبرعات والاهتمام بحقوقهم وتم تشكيل لجنة وسيعلن خلال أيام عن مجلس إداراة هذه الجمعيات.

وتابع قائلاً: كانت هناك ثورة عارمة ضد قانون بطرس غالى 135 وطيلة الفترة الماضية كان يتم إرجاء تطبيقه والآن تم البت فيه بشكل نهائى، وتم إيقافه، وكذلك اتخذنا قراراً بشأن التأمين على الأساسى والذى يتم عليه أما المتغير سمحنا بالحساب عليه بنسبة 15% بدلاً من 10% وأنا أعرف أن كل هذه الأمور تمثل نوايا تسند الزير وسيظهر الأثر الأكبر لها خلال الشهرين المقبلين.

وحول قانون التأمينات الاجتماعية قال البرعى القانون كان عليه بعض الملاحظات الدولية، ومطالبات بالتعديل والآن يجرى هذا، وهنا لابد أن أشير إلى نقطة هامة وهى مبادرة من أصحاب الأعمال وهى تخفيض الاشتراك الذى يرهق أصحاب العمل بوصوله إلى 40% وهو ما سيتم حسمه عبر الحساب الاكتوارى، والتخفيض هنا هو الحل الأمثل حتى لا يتهربون، وقال غدا استطعنا استثمار أموال التأمينات بشكل جيد وهذا مطلب أساسى، والتى استخدمت فى مشروعات حكومية وحتى الآن لم ترد إلى أصلها، ولدينا الآن خطة إستراتيجية لاسترداد هذه الأموال ليس شرطاً أن تكون سيولة كبيرة مالية ولكن من الممكن أن تكون أصول حتى لا تمثل ضغوط على الموازنة العامة، وقال إن الأموال الآن تؤول إلى الصناديق الخاصة بالوزارة وليس للموازنة العامة ويمكن استثمارها من خلال لجنة استثمار سيكشف عنها خلال أيام وطالب بعض المستثمرين تولى المهمة وقال لن أكشف عن أسمائهم الآن.

وحول ملف بنك ناصر قال الوزير خلال حوار ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سى" أن ملف ناصر يواجه العديد من التحديات الكبيرة والمديونيات وآن الأوان لأن يقوم بدوره الذى أنشأ من أجله وهو دوره الاجتماعى عندما أنشأه ناصر كبنك للفقراء، وقال يتم التفاوض الآن مع أحد الشخصيات المصرفية الكبرى لتولى قيادة البنك لإدارته إدارة مصرفية تجارية تسهم فى زيادة موارده نظراً لضعف موارده وهيكله البشرى، وأن يقوم بإدارته بشكل محترف لتذهب الأموال فى النهاية لدعم الفقراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً إنه لازال لم يقبل العرض، وأنا أعرف أن مكانته المصرفية كبيرة لكن أتمنى أن يكون مستشاراً على الأقل وقال إن حجم موجودات البنك تصل إلى 100 مليار جنيه ورأسماله 60 مليار جنيه، ونبحث أن يكون التعاون من خلال الصندوق الاجتماعى فى شق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول أولويات الوزارة قال الأساس هو إعادة الهيكلة ومواجهة المشكلات والتحديات وما يزعج العاملين فى الوزارة خاصة ما يخص المستشارين الذين يتم إعادة هيكلتهم الآن، وليسوا من الإخوان، وقال إن حجم الفقر فى مصر كبير جداً والموارد ضعيفة ويكفى أن معاش الضمان الاجتماعى لأسرة من أربعة أفراد يصل إلى 300 جنيه.

وحول سؤال متى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادى فى المعاشات قال عن طريق الاستثمار الجيد لأموال التأمينات وكذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق جيد مع وزارة المالية وهيئة الاستثمار التى سيتم تشكيلها خلال أيام عدة ونأمل خلال عامين أن تكون الزيادات متراوحة ما بين 20-25%.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع