أجهزة سيادية تفحص ملفات مستثمرين إخوان عفا عنهم المعزول

 

وقالت المصادر إن الملفات تشمل قائمة بأسماء استفادت من قرارات جمهورية بالعفو، أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، مجاملة لهم، لارتباطهم بالجماعة أو بذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، وأيضا مستثمرين منتمين للإسلام السياسى، عامة، صدرت بحقهم قرارات بتجميد أموالهم.

 

وأوضحت المصادر أن هدف الفحص، هو تتبع تمويلات غير مشروعة، لأنشطة سياسية وخاصة، ترتبط بالجماعة، هدفها إثارة القلاقل داخل البلاد، لتطبيق القانون. واستطرد: عملية الفحص قد تطال تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المعزول.

 

وتابعت: قوائم الفحص تتضمن أسماء على علاقة وثيقة برئاسة الجمهورية، خلال فترة حكم مرسى، ومنع بعضهم من السفر لأداء عمرة العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم اتخذ قرارا بعدم السفر لعلمه باحتمالات قوية لمنعه من السفر.

 

من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن أن مستثمرا تركيا يظن أنه مرتبط بالتنظيم الدولى للإخوان، وراع لأنشطة إرهابية داخل مصر، وافتتح ١٥ فرعا من سلسلة متاجر تجزئة يمتلكها، قرر التوقف مرحليا عن ضخ استثمارات جديدة بالسلسلة، لحين تبيانه لموقف السلطات الجديدة من اسثتماراته وأنشطته.

 

وفى سياق متصل، طالبت منظمات الأعمال بعزل الاستثمار والمستثمرين عما سمته «موجة التحزب والتصنيف السائدة، وبدء مصالحة شاملة بين كل أطراف المجتمع. وقال وليد هلال، رئيس جمعية الصناعيين، إن مليارات الدولارات التى حولتها الدولية العربية، لن تنفعنا طالما أن الإنتاج المحلى متأثر سلبا بالأحداث السياسية.

 

وشدد أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أهمية التوصل إلى صيغة تفاهم وتصالح لتجاوز الآثار السلبية للقضايا السياسية الشائكة على مناخ الاستثمار.

 

وحذر خالد فتح الله، عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية، مما قال إنها أطراف خارجية تخطط لدفع اقتصادنا إلى التراجع والانهيار. مطالبا برؤية واضحة وعملية لتجاوز الوضع الراهن، والنظر لحركة الاستثمار من منظور جديد، مختلف عن السياسات السابقة.