لا صفقات مع الإخوان

| 2013-08-06 09:13:25

وضعت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة حدا للتقارير التى تم ترويجها، أمس، عن وجود صفقات مع جماعة الإخوان المسلمين، لفض اعتصاماتها فى الميادين، وأكدتا أنه لم يتم عرض إطلاق المحبوسين من الإخوان أو منح الجماعة حقائب وزارية لتشارك فى العملية السياسية، فى وقت ذكرت فيه مصادر مطلعة أن الوساطة الأوروبية والإماراتية فشلت فى تحقيق اختراق بسبب تعنت الجماعة وتمسكها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، رغم مطالبة مبعوثى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لها بسحب أنصارها من الشوارع والدخول إلى الساحة السياسية لتسوية الخلافات القائمة.

ونفى أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، تقريرا لوكالة «رويترز»، حول الإفراج عن محبوسين ومنح جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية. وقال أحمد المسلمانى، فى تصريح له مساء أمس، إن هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة.

من جهته، نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة، صحة ما نشرته الوكالة نفسها،عن عقد الجيش والحكومة صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل إنهاء اعتصام أنصارهم برابعة العدوية والنهضة.

وأكد «على»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المؤسسة العسكرية لم تدل بأى تصريحات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية أكدت أن المتحدث العسكرى هو الشخص المسؤول عن التصريحات الخاصة بها.

وكانت الوكالة نقلت عما سمته مصدرا عسكريا رفيع المستوى، قوله إن الجيش والحكومة سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء الجماعة من السجون، وفك تجميد أصول الجماعة، ومنحها ٣ مناصب وزارية، فى محاولة لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد.وأضاف المصدر أن «المبادرة ستطرح حتى ننهى الأزمة ونقنع الإخوان بإنهاء اعتصاماتهم». وقال مصدر سياسى لوكالة «رويترز» إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن المحبوسين خلال ساعات.

وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أمس، إن المبعوثين الدوليين الذين يحاولون إنهاء الأزمة السياسية فى مصر يحثون الجماعة على «قبول حقيقة» أن زمن تولى محمد مرسى الرئاسة انتهى، لكن الجماعة ترفض.

وأكد «الحداد» أن المبعوثين زاروا خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، فى سجنه فى الساعات الأولى من صباح امس، لكنه أنهى الاجتماع على عجل، بقوله إن عليهم إجراء محادثات مع مرسى.

وأضاف عن المحادثات مع المبعوثين فى الأيام الأخيرة، أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت لضغط «لتقبل بأن انقلاباً عسكرياً وقع وتحاول التعافى بأقل قدر من الخسائر»، وقال «نرفض ذلك» وليس هناك اتفاق بشأن كيفية بدء محادثات.

وذكرت مصادر أمنية فى وقت سابق أن دبلوماسيين بينهم نائب وزير الخارجية الأمريكى، وليام بيرنز، ومبعوث الاتحاد الأوروبى، برناردينو ليون، اجتمعوا مع «الشاطر» بعد منتصف الليلة قبل الماضية فى سجن طرة. وقال «الحداد» إن نائب المرشد أبلغ الدبلوماسيين أنه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد وأن مرسى هو الوحيد الذى يمكنه «حل المعضلة» وأن الحل الوحيد هو «التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن الانقلاب».

وتابع «الحداد» أن الدبلوماسيين دعوا «الشاطر» لإجراء محادثات لكنه أنهاها فجأة قائلاً تلك الجمل الثلاث ثم خرج من الغرفة، وذكر أنه عرف ذلك من خلال زميل له من الجماعة كانت لديه زيارة عائلية بالسجن. وأضاف «الحداد»: «لا نزال نتمسك بأن الأساس يجب أن يكون الشرعية الدستورية للدولة، ونعمل على استعادتها».

من جهته، أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن مبعوث الاتحاد الأوروبى، برناردينو ليون، عرض على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعهما، أمس، نتائج لقائه بخيرت الشاطر، القيادى بجماعة الإخوان، والذى تم أمس الأول، بحضور ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى.

وكشف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن تعثر جهود الوساطة التى قام بها مبعوث الاتحاد الأوروبى، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، واللذان التقيا «الببلاوى»، لحل الأزمة الراهنة، وذلك بسبب تمسك «الإخوان» بعودة مرسى رئيسا، وهو ما نقله خيرت الشاطر، وفى نفس الوقت رفض الحكومة الإفراج عن قيادات الإخوان.

وأضاف المصدر أن مبعوث الاتحاد الأوروبى عرض على رئيس الحكومة مبادرة لحل الأزمة، تتضمن الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدم فض اعتصامات رابعة وميدان النهضة بالقوة، والإفراج عن قيادات جماعة الإخوان، وسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أنه فى السياق ذاته، فإن وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد عقد لقاء آخر مع رئيس الوزراء، عقب انتهاء لقاء «الببلاوى» بمبعوث الاتحاد الأوروبى، لعرض نتائج الوساطة مع جماعة الإخوان.

وفى ذلك الإطار، قال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن المبعوث الأوروبى، برناردينو ليون، عرض نتائج اللقاءات التى أجراها مع ممثلى مختلف القوى السياسية، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يوليه الاتحاد الأوروبى، من اهتمام بالغ بتطورات الأوضاع فى مصر، وحرص القادة الأوروبيين على أن يسود الاستقرار فى مصر من خلال الحوار البناء والسلمى، وفى إطار عملية سياسية شاملة لا تقصى أحداً ولا تستبعد أى فصيل.

وقال «ليون» إن الاتحاد الأوروبى يدعم اختيارات شعب مصر، ولا يتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، بل يسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والمساهمة فى تهيئة الظروف المواتية.

فيما قال «الببلاوى» إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود خارطة الطريق التى أقرتها قوى الشعب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن مصر وطن للجميع، وأن آفاق العمل السياسى السلمى تتسع لكل القوى السياسية دون إقصاء أو استبعاد، وأن الحوار هو أساس حل المشكلات وليس العنف، كما أن إعادة الأمن والاستقرار أمر لازم، ولا مناص منه، ومن ثم يجب العمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل المشروعة.

فى سياق متصل، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الذى يزور مصر حالياً مع جون ماكين، عضو المجلس: «يجب على جماعة الإخوان المسلمين ترك الشوارع والعودة إلى الساحة السياسية لمحاربة خلافاتهم، لأنه إذا استمر الوضع الراهن فى مصر فسنكون أمام دولة فاشلة».

وأشار إلى أن «الهدف من حضوره مع ماكين هو حث الجيش على المضى قدماً فى إجراء انتخابات جديدة، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطى، بعد عزل محمد مرسى»، موضحاً أن «الرئيس الأمريكى باراك أوباما طلب منهما الذهاب إلى مصر للتأكيد على رسالة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بأنه يجب الانتقال بقوة أكبر إلى حكم مدنى، وأن تسمح القوات المسلحة للبلاد بإجراء انتخابات جديدة، وتتحرك نحو نهج ديمقراطى شامل للجميع». وأوضح أنه «يحاول مع (ماكين) عمل أفضل الترتيبات للزيارة فى الوقت، وتوصيل رسالة موحدة، مفادها أن حبس المعارضة أقرب ما يكون إلى الانقلاب».

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع