بكار: مواد الشريعة جاءت بتوافق القوى السياسية والأزهر والكنيسة في التأسيسية

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن الحزب يحتاج لفهم الفلسفة التي ستسير بها لجنة العشرة لتعديل الدستور، مؤكدًا أنهم يرفضون أن يتم تعديل الدستور بطريقة غير التي أقرها دستور 2012.

 

وأوضح «بكار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية»، مساء الأحد، أن الحزب اعترض على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، بسبب عدم وجود آلية ديمقراطية لتشكيل هذه اللجنة، وأن التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تُعرض للشعب، لكي يُستفتى عليها.

 

ولفت إلى أن «المادتين 219 و4 وقع عليهما ممثلا الأزهر الشريف والكنيسة وآخرون عن التيار المدني والكنيسة، والاعتراض على تلك المواد غير مجدٍ، لأن وضعهم جاء بالإجماع من كل القوى السياسية، ووضع معهم المادة الثالثة الخاصة بتحاكم أصحاب الديانات السماوية إلى شرائعهم».

 

وكان المستشار علي عوض، مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور، قال إن اللجنة ستبدأ عملها فعليًا، الثلاثاء المقبل، لمدة 30 يومًا بواقع 4 أيام أسبوعيًا، عدا الإثنين والخميس، لارتباط عدد من أعضاء اللجنة من القضاة بمواعيد جلسات المحاكم»، وأضاف أن اللجنة فتحت باب تلقي المقترحات الخاصة بالدستور من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين بدءًا من، الإثنين، ولمدة أسبوع.

 

ونفى وجود أي أجندة معدة مسبقًا بالتعديلات الدستورية، وقال إنه لا توجد أي إملاءات على اللجنة، ولن يفرض عليها أحد شيئًا.