المأساة المستمرة: طرد 30 جريحًا سوريًا من أحد مستشفيات شمال لبنان

بيروت: حيث حل اللاجئون السوريون، هربًا من بطش نظام الأسد وقنابله وغازاته السامة، لا يرون إلا القهر، يلاحقهم ولا يوفر منهم حتى الجرحى. وفي آخر أنباء هذا القهر، طردت إدارة إحدى المستشفيات في شمال لبنان ثلاثين جريحًا سوريًا كانوا يعالجون جراء إصابتهم في أعمال عنف داخل سوريا، بحسب ما قال مسؤول عن شؤون اللاجئين السوريين.
 

وردّ  موظف في هذا المستشفى سبب ما جرى إلى خلافات مالية، وإلى تجاوزات يرتكبها السوريون.
 

بالاهانات والقوة
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خالد مصطفى، مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان، قوله: "نتيجة خلافات داخلية بين الشركاء في إدارة مستشفى علم الدين في المنية، قامت هذه الإدارة بإقفال المستشفى، وطردت ثلاثين جريحًا من الذين أصيبوا في القصير في سوريا إلى خارج المستشفى، من دون السماح لهم بالحصول على أمتعتهم الشخصية، أو الصور الشعاعية العائدة لهم".
 

وأضاف: "تم إخراج الجرحى السوريون بالاهانات وبالقوة، وكان نحو 80 بالمئة منهم يضعون أجهزة لتثبيت العظم بسبب خطورة اصابتهم، كما جرى نزع هذه الاجهزة واخراجهم من دون مراعاة لوضعهم الصحي".
 

وبحسب مصطفى، كان على هؤلاء الجرحى، وبينهم صائمون في رمضان، الانتظار على قارعة الطريق أكثر من ساعتين، قبل أن تنقلهم سيارات إسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني إلى مستشفى الزهراء في طرابلس. وشمل هذا الطرد التعسفي موظفين لبنانيين وممرضين سوريين، كما أقفل المستشفى نهائيًا.
 

إلتزام شهري

ورفضت إدارة مستشفى المنية التعليق على الأمر، بينما نقلن وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد العاملين فيه قوله إن الطرد يعود إلى تأخر في دفع الأموال، وتحول المستشفى إلى مركز للاجئين الهاربين من سوريا.
 

وأضاف الموظف، رافضًا الكشف عن اسمه: "المستشفى كان محجوزًا بالكامل للسوريين، وغير قادر على تلبية الحالات الطارئة لأبناء المنطقة من اللبنانيين". ويضم هذا المستشفى نحو 40 سريرًا، ويستضيف منذ شهرين سوريين أصيبوا في معرك القصير.
 

وكان مكتب شؤون اللاجئين تعاقد مع المستشفى لقاء 20 دولارًا اميركيًا يوميًا عن كل سرير. وقال مصطفى إن الحساب الشهري بلغ 19,500 دولار، "ونحن ملتزمون بدفع الاموال المتوجبة علينا كل شهر، والمكتب قام بتأمين أدوية بقيمة 20 الف دولار ومعدات بقيمة 14 ألفًا للمستشفى"
.

مراكز حدودية

وتقول الامم المتحدة إن 600 الف لاجىء سوري نزحزا إلى لبنان منذ بدء النزاع الرسوي منتصف آذار (مارس) 2011. وتطلب الدولة اللبنانية مساعدة دولية لتتمكن من الاستمرار بالعناية بهؤلاء النازحين. 
 

وأعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم أن البحث جارٍ حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي، لإنشاء صندوق إئتماني لإدارة المساعدات المقدمة من الدول والجهات المانحة الى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لاغاثة النازحين السوريين في لبنان.
 

وقال بعد استقباله نينت كيلي، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: "هذا الملف يأخذ حيز البحث الجدي والسريع، لصياغة آلية تسهل وصول المساعدات المطلوبة لإدارة الأزمة"، داعيًا إلى أهمية إيلاء الاهتمام للنازحين والمجتمعات اللبنانية، التي تعاني من أوضاع اقتصادية بفعل النزوح.
 

وكان وائل ابو فاعور، وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، التقى ميقاتي اليوم، وأشار بعد اللقاء إلى مناقشة إقامة مراكز إستقبال على الحدود اللبنانية السورية، "لمعرفة من هو النازح ومن هو غير النازح، وستكون بإدارة المفوضية العليا للاجئين والدولة اللبنانية".