أكد زعماء الشيعة فى مصر أنهم قرروا إعطاء مهلة لمؤسسة الرئاسة والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، للقبض على الجناة والمحرضين قبل تدويل القضية ورفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس مرسى ووزير الداخلية.
قال الدكتور أحمد راسم النفيس، رئيس حزب التحرير: «إن ما حدث فاجعة تؤكد غياب دولة القانون.. ونحمل نظام الرئيس محمد مرسى المسؤولية، وعليه إنقاذ الدولة بتطبيق القانون لا على الفاعلين بل على المحرضين الذين كفروا الشيعة». وأضاف: «إنه رغم اضطهاد الشيعة فى عصر مبارك وزرع سلفيين لمواجهتهم وتكفيرهم إرضاء لدول خليجية تمول نظامه، فإن ما حدث يؤكد أن نظام مرسى لم يصل لمبارك، وأن مصر قادمة على مرحلة عنف».
وطالب «النفيس» الرئيس مرسى بإنقاذ نفسه بالتدخل للقبض على المحرضين بتطبيق القانون مهما كانوا، مؤكدا أن الشيعة تعد قائمة بالمحرضين من الدعاة والأحزاب والحركات والائتلافات السلفية الوهابية بالمستندات والأدلة التى حرضت وكفرت الشيعة.
واتهم الطاهر الهاشمى، عضو المجمع العالمى لآل البيت، دوال خليجية بدعم السلفيين المتشددين الذين قتلوا الشيعة فى أحداث أبوالنمرس، وأكد أن ما يحدث يعد بداية لموجات عنف قادمة على أيدى المتشددين ليس على الشيعة فقط بل على المجتمع المصرى كله. وطالب القوات المسلحة بسرعة التدخل لإنقاذ الشيعة، مؤكدا أن الشيعة فى مصر يعدون الشيخ «حسن شحاتة» عالم دين أزهريا معتدلا، وأن موته هو محاولة لجرّ مصر لإشعال حرب مذهبية فيها بالوكالة، مع أن مصر ليس فيها ما يبرر وجود حالة مذهبية.
وقال بهاء أنور، المتحدث باسم الشيعة فى مصر: «إن الشيعة ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعطاء مهلة للحكومة بسرعة القبض على الجناة والمحرضين.
وأكد أن هناك اتصالات بالقوى السياسية المدنية والأزهر والمجتمع المدنى لضرورة وقف الشحن الطائفى، بالضغط على الحكومة لتطبيق القانون عليهم لتهديدهم السلم الاجتماعى.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com