اعتبر الدكتور عماد جاد، نائب الحزب المصرى الدميقراطى، الاعلان الدستورى الجديد الذى صدر امس السبت، استمرار لسياسة اللف والدوران والخداع. وقال فى تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، أن الآثار المترتبة على الغاء الاعلان صحيحة اى استمرار  تعيين النائب العام

وقال "جاد"، ان الدكتور محمد مرسى، لم يظهر أمس فى الاجتماع، وكل من وقف معه امس كلهم من التيار الاسلامى أو القريبين منه. والقضية الأولى هى تاجيل الاستفتاء على الدستور للوصول الى توافق، ففكرة تقديم توصية الى مجلس الشعب الجديد لتغيير بعض المواد تحتاج الى موافقة الثلثين من المجلس ولا يمكن لاى اغلبية ان تصل لهذة النسبة واذا رفض الثلث فالامر منتهى. فاذا كان "مرسى" يريد  الاستجابة لتعديل بعض المواد التى طالبت بها القوى المدنية فلماذا لا يعدلها الأن؟!

 

وأضاف "جاد"، كان يجب الغاء الاعلان الدستورى وما يترتب عليه ووقف الدعوة الى الاستفتاء

وحول قرار مقاطة الاستفتاء او رفضه أوضح أن الازمة الان ان غالبية القضاء لن يشرفوا ولابد من دراسة ايهما افضل المقاطعة ام الذهاب والتصويت ب"لا". وهو قرار يجب ان تتفق عليه القوى الوطنية ليكون قرارا جماعيا.