وأفادت مصادر مطلعة - رفضت نشر اسمها - لموقعها الحساس ، بأن القضاة يواجهون حربا شرسة من جماعة الاخوان المسلمين ،لضمان الاشراف القضائي على الدستور ، مؤكدا ان تهديدات مباشرة وصلت لقضاة ورؤساء محاكم بان المليشيات الاخوانية ستتعقب كل من يرفض الاشراف القضائي على الدستور.

 

واوضح المصدر ، ان مجموعة من المستشارين ممن ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين يؤكدون ان المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين لن يرحم القاضي الذى سيمتنع عن الاشراف القضائي على الدستور ، قائلين: نحن نمثل المرشد .

وتتنوع اداور المستشارون "الاخوان" تارة بتسريب شائعات عن زيادة بدل الاشراف القضائي لليوم الواحد الى 20000 جنيه للقاضي , وتارة اخرى بان 80% من القضاة يوافقون على الاشراف وان النسبة المتبقية سيكون موقفهم ضعيف للغاية ، مما يتوجب الموافقة والوقوف فى صفوف اغلبية القضاة - وذلك ضمن الحرب النفسية على القضاة.

 

وكشف المصدر ، عن مراقبة الجماعة لمجموعة من القضاة من خلال "رجالهم" فى المحاكم والاستراحات، حيث يقوم البعض بكتابة تقارير يومية وتقديمها لمكتب الارشاد بالمقطم ، مؤكدا ان مستشار "اخواني " اكد له انه فى خلال يومين سيقرر مكتب الارشاد تصعيد الموقف على قضاة مصر فى حال لم يصل العدد الكافي لتغطية الاشراف القضائي على الانتخابات.
 

وقال المصدر الذى اطلع على بعض التقارير المقدمة لمكتب الارشاد قبل ارسالها ، ان هناك تقارير تؤكد بالمخالفة للحقيقة ، ان أعضاء النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة وافقوا على الاشراف القضائي .
 

وتسربت شائعات "متعمدة" بان رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف سيدعون الى جمعيات عمومية للعدول عن قراراهم بتعليق العمل والعودة للاشراف على الدستور ، فيما افادت شائعات اخرى بأنه وفقا لقرارات المرشد العام ، سيتم استدعاء 10 اعضاء من النيابة العامة بشكل عشوائي وتحويلهم للتفتيش القضائي ، للضغط النفسي والعصبي عليهم فضلا عن تشويه السمعة الذى تتبعه جماعة الاخوان المسلمين .

 

ويقوم حاليا مجموعة من "رجال المرشد" بالحصول على توقيعات من بعض القضاة تفيد بالموافقة على الدستور ، مقابل زيادة البدل اليومي الى 20000 الف جنيه بدلا من 5000 جنيه إجمالى بدل الإشراف على الإنتخابات الرئاسية والإعادة.