قال الدكتور "عماد جاد" ، نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن هناك العديد من النقاط في أزمة الدستور ووضعه، أولها عدم وجود مسودة واحدة للدستور لكن عدد من المسودات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الاربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان "الشعب يريد دستور يليق بمصر وبثورته وبشهدائه" عقدته المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور، أن الإخوان والسلفيين يتلاعبون بالمسودات ويخرجون العديد من المسودات ويتلاعبون في النصوص ، وقال أن هذا الأمر مقصودا.

 

وأضاف "جاد" أن التأسيسية شكلت كإنعكاس لنتائج الانتخابات البرلمانية ، خاصة أن تلك أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، وقال ان المشكلة الرئيسية تأتي من اقتناع رؤية الإخوان والسلفيين ان هذا هو الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، موضحًا أن السلفيين يجدونها فرصة لتطبيق الشريعة والإخوان يجدونها فرصة للتمكين من الحكم.

وأضاف "مجدي عبد الحميد " رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية في المرة الثانية جاءت منافية ايضا لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير، ورغم تحفظنا على طريقة تشكيل اللجنة, فقد قررنا ان نتفاعل مع المنتج الذي تتوصل إليه وتطرحه للنقاش كمسودات للدستور وذلك حتى نقوم بواجبنا في المشاركة الشعبية في كتابة الدستور وكشف ما يجري للرأي العام المحلي والدولي, والشعب المصري كله.

 

وتابع : لقد استحق شعب مصر العظيم، بعد ثورة25يناير المجيدة وبعد أن سالت دماء شهدائه لتغطي شوارع مصر من أقصاها إلى أقصاها أن يحصل على دستور يتناسب مع ما قدمه من تضحيات ويترجم شعارات ثورته المطالبة بالحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والكرامة الانسانية ، إلى واقع ملموس في أول دستور بعد ثورته العظيمة, وأول ما كان يجب ان يتضمنه ذلك الدستور, والذي غاب تماما عن مسودته المطروحة للنقاش, هو قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

 

وأكد خلال تلاوته بيان المبادرة ، أن تجاهل الجمعية التأسيسية للنص على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في كافة الحقوق والحريات هو خلل بمنتجها يشير إلى موقفها السلبي والمعادي لحقوق الإنسان، والانتكاس على التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بها.

وطالبت المبادرة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ، ومراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية  بغير استبعاد أو استئثار ، وأن تكمل الجمعية الجديدة ما أنجزته الجمعية بتشكيلها السابق، وعدم إهدار أية جهود تمت من مبادرات مجتمعية لإنجاز دستور جديد يليق بمصر وثورتها.

 

كما طالبت المبادرة بأن يحرص الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وأن يراعي معايير حقوق الإنسان ( مدنية وسياسية,اقتصادية واجتماعية وثقافية) كما جاءت في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بلادنا، وأن يتم إنجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها من خلال توافق مجتمعي ووطني وبالمشاركة الشعبية.

 

وتايع الدكتور مجدي عبد الحميد أن مسودة الدستور التي خرجت علينا حتى الآن، عكست ما كنا نخشاه من طريقة تشكيل الجمعية بهيمنة تيار استبدادي معادي للحريات ولحقوق المواطنين على تشكيلها، حيث يركز التيار السلفي على فرض رؤية رجعية للمجتمع تستند إلى تنميط حياة الأفراد والجماعات بتصوراته الخاصة عن الحياة. ويركز الإخوان المسلمون على الاستبداد السياسي والسيطرة على السلطة وعلى مؤسساتها ساعيا لوراثة تركة الاستبداد والاستغلال من النظام السابق كما هي أو بتغييرات طفيفة جدا.

   

وأضاف "عبد الحميد" أن المسودة تضع على الدولة التزامًا لتمكين ما أطلقت عليه "التقاليد المصرية الأصيلة، وكلها مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة تخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى في إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع والتدخل في المجال الخاص للمواطنين.

أما فيما يخص نظام الحكم، والذي تأخر طرحه على الرأي العام، بما يهدد بالاعتداء على مطالب الثورة في القضاء على الاستبداد، وفي تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث.  

ولعل الإبقاء على مجلس الشورى رغم مطالب شعبية واضحة بإلغاءه، يعني الإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوي الحظوة.       

 

كما نجد ازدياد لصلاحيات رئيس الجمهورية، واغتصاب لأدوار ووظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة في حكم محلي حقيقي وتحقيق مبدأ اللا مركزية.   

أما فيما يخص السلطة القضائية، قال عبد الحميد أن النية مبيتة للإعتداء على استقلالها وخاصة على المحكمة الدستورية، التي تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات. وقد بلغ الأمر في ذلك استثناء قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.

 

وتابع أن  وضع المؤسسة العسكرية في تلك المسودات المعلنة جاء ليمنح امتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة "السلمي" والتي اختلف عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين عند ظهورها

وقال "أبراهيم العيسوي" ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الدستور يجب ألا يجور على حقوق أى فئة وكذلك الجمعية التأسيسية يجب أن تمثل كل أطياف الشعب ، وأشاد العيسوي بحظر الرق وحظر العمل القسري وتجارة الجنس وعمالة الأطفال وضمان الحق في الماء النظيف والمسكن ، في المسودة الاولى للدستور.

وقال أن هناك العديد من المواد الجيدة ، وطالب بأن تحد صياغة الدستور من الإحالة المعممة للقانون ، وكذلك لإدراج عدد من المواد والمبادئ لتحد من رغبة المشرع في الالتفاف على النص.

 

وعلى الجانب الآخر انتقد ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العبارات الفضفاضة ، وإدراج العديد من المواد ، منها 221 تفسير سيء جدا لمبادئ الشريعة وتفسير إقصائي يحصر الأمر بين اهل السنة والجماعة ، وأكد أن تلك المادة التفاف على المادة الثانية.

كما انتقد العيسوي مرجعية الازهر في تفسير مبادئ الشريعة ، معتبرا الأمر يحيلنا لنظام ولاية الفقيه.

وأضاف أنه من الخطأ أن يغفل الدستور المجلس القومي لحقوق الانسان ، وأقترح وجود مادة تنص على الحق في سحب الثقة من الرئيس بعد مضي نصف المدة ، بتوقيعات عدد معين من المواطنين.