كانت الجبهة السلفية والمركز الوطنى للدفاع عن الحريات حذرت كلا من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدنى الأخرى، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، محاولات إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التى أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم.

 

 

وقالت الرابطة إن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث باسمها على الادعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، هو تحدى للقانون ما يضعهما فى مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان.

 

وأكدت الرابطة أنها تتمسك بحق الفتاة فى الرجوع لأسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة محتجزيها قانونيا، ولو اضطرنا الأمر لرفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسئولة عن حماية حقوق الطفل.

 

وقالت إن احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلاً عن انتهاك حرمة جسدها الذى يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية المفترض أن يكون المتشدقين بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم باحترامها.

 

وكانت الجبهة السلفية، والمركز الوطنى للدفاع عن الحريات قد أكدا فى بيان مشترك اليوم الأحد جاء فيه: "ننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها فى الثالثة عشرة أو فى الرابعة عشرة من عمرها"، مؤكدة أنها فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها.

 

وأضافا: "محاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، مؤكدين أن الفتاة لها كامل حريتها فى أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها فى أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التى تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها.

 

من جانبه طالب المجلس القومى للمرأة، وزارة الداخلية والجهات المعنية بمحافظة مرسى مطروح، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الطفلة "سارة إسحاق عبد الملك"، 13 عاماً، والطالبة بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات إلى أهلها، بعد اختطافها منذ 30 سبتمبر الماضى أثناء ذهابها للمدرسة، وذلك بناءً على الشكوى التى تقدم بها والد الطفلة للمجلس.

 

وأشار المجلس، فى بيان له، أن والد الطفلة تقدم بشكوى للمجلس، أوضح خلالها أن الطفلة تعرضت للخطف على يد شاب مسلم وقام بالزواج من الطفلة، وقد حرر والد الطفلة محضراً رقم 904 بتاريخ 30/9/2012 بقسم شرطة الضبعة، موجهاً الاتهام لهذا الشخص، مطالبا المجلس بالتدخل وإعادة طفلته إليه.

 

وأعلن المجلس رفضه وإدانته لمسألة زواج الأطفال القصر، خاصة أن القانون يجرم هذا الفعل ويعاقب من يقوم بارتكابه.

 

فيما قال نجيب جبرائيل، إنه سلم أحمد جمال الدين وزير الداخلية مذكرة مساء أمس، بشأن اختفاء الطفلة سارة إسحاق عبد الملك نخلة، البالغة من العمر أربعة عشرة عاماً، ومحاولة إجبارها على إشهار الإسلام وتزويجها.

 

وحملت المذكرة استياء الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى، ورسالته إلى وزير الداخلية قائلة: "إذ يبلغ سيادتكم القائم مقام غضبه الشديد على اختفاء هذه الطفلة وفى ذات الوقت لهو على ثقة كبيرة فى أن سيادتكم سوف تبذلون كل الجهد فى سبيل إرجاع الصغيرة إلى أهلها تحقيقاً للعدل والأمن والسلام".

 

وحذرت المذكرة، من اندلاع فتنة طائفية، مضيفة أن الفتاة اختفت بتاريخ الأحد 30/9/2012 بمنطقة الضبعة، محافظة مرسى مطروح وتحرر عن ذلك المحضر رقم 409 لسنة 2012 إدارى الضبعة، وعمر الصغيرة أربعة عشرة عاماً إذ أنها من مواليد 1/8/1998.

 

وأوضحت المذكرة، أن الطفلة من ضمن مطرانية البحيرة ومرسى مطروح التى يترأسها القائم مقام نيافة الأنبا باخوميوس، وتم الاتصال طوال هذا الأسبوع بالقيادات الأمنية ومنهم مساعد أول وزير بالمنطقة الغربية ومساعد الوزير لأمن مطروح والذين أبلغوا القيادات الدينية وأهلية الفتاة بأنهم استطاعوا تحديد مكان اختفائها إلا أنهم طوال الأسبوع الماضى لم يتم عمل أى شىء.

 

واستطردت المذكرة، أنه نما إلى علم أهل الفتاة أنها أجبرت على إشهار إسلامها، وهو ما لا يجوز شرعا أو قانوناً حسب الفتوى الصادرة من الأزهر الشريف، وتم إبلاغ أهلها من البعض، أن بعض المتشددين من السلفيين ينوون تزويجها بعد إشهار إسلامها.