حصل "الأقباط متحدون"، على نص البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد المدعو أبو إسلام من عدد من المواطنين المسلمين وهم د. أحمد أبو الفتح عبد الرحمن الخميسي- كاتب وصحفي. ، المهندس أحمد هشام عبد القادر محمد حفني ، الشاعر  زين العابدين فؤاد عبد الوهاب ، الدكتور حسام ابراهيم سعد الدين عبدالله.، الدكتورة/ شهرت محمود أمين العالم- نائب رئيس المركز القومي للترجمة سابقا، المهندس/ شوقي علي علي عقل – كاتب، والدكتور/ محمد محمد منير مجاهد – نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا.  
 

وقال الدكتور "محمد منير مجاهد"، احد رافعى الدعوى، أن النائب العام المساعد قد نوه بأن هناك قضية مرفوعة ضد "أبو اسلام" ، فأوضحت له الأستاذة صفاء مراد المحامية ووكيلة المدعين أن القضية الأولى مرفوعة بتهمة ازدراء الأديان، فهي جنحة، أما القضية التي نحن بصدد رفعها فهي جناية لأنها تعتمد على الاتهام بتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

استند البلاغ المقدم الى أن الأصول الدستورية الثابتة المقررة بالمادة 40 من دستور 1971 وتقابلها المادة 7 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011  تنص على أن: " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
 

والمادة 64 من دستور 1971على أن: " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " 

 

كما استند البلاغ الى نص المادة 177 عقوبات التى تقول: " يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين."  وهو  مايستقيم مع المنطق القانوني، ومع ما كفله الدستور من حريات ومن مبادئ أساسية للحقوق والواجبات والحريات، وماقررته المعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية وهو تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

 

وقال البلاغ إن ما ارتكبه المشكو في حقهما من شأنه  إشاعة مناخ هستيري ضد المسيحيين المصريين شركائنا في الوطن، والحض على كراهيتهم والتجريح المباشر لهم بإزدراء دينهم وإهانة كتابهم المقدس.  

 

واتهم البلاغ المدعو "ابو اسلام"  بجناية الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديد السلام الاجتماعي وتعطيل الدستور والقوانين التي ارتكبها المشكو في حقهما ضد المجتمع وسلامته وضد هذا الوطن وشركائنا فيه مستهدفين النيل من وحدته وتماسكه، إضافة إلى جرائم إزدراء الدين المسيحي التي ارتكباها المشكو في حقهما إلحاقا بجريمتهما الكبرى في حق الوطن والمجتمع، مطالبين  باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما وتقديمهما للمحاكمة  أمام محكمة الجنايات

لتحميل البلاغ المقدم والاطلاع عليه أنقر هنا