قام السفير أحمد قطان في سابقة لم تحدث في تاريخ العلاقات الدولية بإبلاغ مباحث الأموال العامة لتعقب وترصد والقبض على اثنين من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية السعودية في تهم تتعلق بالتربح والاستيلاء على تأشيرات للمتاجرة بها في موسم الحج لهذا العام.

 

تحركات السفير الفردية ودون الرجوع لوزارة الخارجية تسببت في أزمة مكتومة بين الرياض والقاهرة حيث يشكل إجراء الحبس سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ العلاقات بين البلدين وتصعيد ينذر بتدهور حاد وقطيعة دائمة في حال أصرت السلطات المصرية على محاكمة الدبلوماسيين السعوديين.

 

وما زاد من الأمور تعقيداً إرسال السفارة السعودية بالقاهرة لخطاب رسمي يسقط الحصانة الدبلوماسية عنهما ويطلب معاملتهما معاملة مواطن عادي.

 

التسريبات الدائرة تنسب ما أقدم عليه السفير إلى انتقام شخصي من المتهمين لمواقف سابقة ومشاحنات قديمة.

 

الخارجية السعودية التزمت من جانبها بصمت مريب ولم تحرك ساكناً ويتردد أن تحركات السفير تمت بمباركة منها وبعلمها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول صحة تلك الإجراءات من عدمها ولماذا غاب الدور العقابي للجهات المسئولة بالمملكة وترك الأمر ليمثل فضيحة للدبلوماسية السعودية، قد تمتد آثارها لإيذاء دبلوماسيين سعوديين في مناطق أخرى من العالم طالما أنها لم تواجه بالحزم اللازم.

 

السلطات المصرية فرضت حتى الآن تعتيما على الحادث وترفض التعليق أو الرد على استفسارات الصحافة والإعلام، خاصة وأن تقرير الفحص الجنائي للجوازات المضبوطة أكد صحتها وسلامتها من واقعة التزييف ورجح سرقتها، ما يعني توريطها في مخالفة دبلوماسية جسيمة نتيجة تهور سفير المملكة بالقاهرة واحتجازهم في قسم قصر النيل وعرضهم على نيابة الأموال العامة في جلسات سريعة متتالية بمحكمة عابدين قبل أن تتحرك السلطات في المملكة المعروفة بطئها الشديد.