والحقيقة التى لا تقبل الشك ان هناك مخطط منظم لاستبعاد الأقباط من العمل فى الاعلام سواء صحافة او التليفزيون وسط سيطرة جماعة الاسلام السياسي على كافة وسائل الاعلام .
 

أصبح فى حكم المؤكد خلو المؤسسات الصحفية من أسماء قبطية بعينها فاقصى ما يبلغ الية الصحفى القبطى ان يجد فرصة للتدريب فى مؤسسة صحفية وعندما يجى دوره فى التعيين تراه اصبح جالس خارج المؤسسة الصحفية تحت الشمسية  ولا مانع ان يسبقه اخوانه من تحت التدريب فى التعيين وعندما ياتى دوره  فى التعيين فالرصيف اقرب ! وهناك قصة لصحفى قبطى مشهور  ظل تحت التدريب بمؤسسة اخبار اليوم اكثر من خمس سنوات مع رئيس التحرير فتحى سند وعندما جاء دوره فى التعيين وجد نفسه فى الشارع !
 

تلك هى ازمة الاقباط فى الصحافة وما يحدث فى الصحافة يحدث فى الاعلام سواء كان اعلام التليفزيون المصرى الذى يديره احد رموز جماعة الاخوان صلاح عبد المقصود والذى يشغل حاليا وزيرا للاعلام حتى القنوات الفضائية الخاصة لم تمنح الاقباط الفرصة الحقيقة سواء للمذيعيين والمذيعات أو حتى مجال الاعداد . وجاءت سيطرة الاعلام الاخوانى على الساحة الأعلامية لتعطى تفسيرات خاطئة لاى حدث طائفى فى مصر . سواء كان اعتداء على الأقباط او حرق منازلهم او كنائسهم او تهجيرهم تهجيرا قصريا من منازلهم بطريقة غير انسانية او آدمية . 
 

وعندما اعلن فتح الباب للصحفيين الراغبين فى الترشيح لمنصب رؤساء تحرير تقدم عدد لا باس به من الأقباط  ورغم قلة عددهم الأ انه اصبح فى كل مؤسسة صحفية قبطى واحد مرشح عدا بعض المؤسسات التى لم يترشح عنها قبطى من اساسه . خذ مثلا بما حدث فى مؤسسة دار التحرير تقدم سامح محروس والذى يشغل منصب مساعد رئيس التحريرجريدة الجمهورية  وهو صحفى موهوب وحاصل على جائزة الصحافة العربية ويجيد عدة لغات ولكن فى اطار خطة ذبح الاقباط فى الاعلام المصرى تجاهلت اللجنة اوراق سامح محروس وجاءت بما هو اقل خبرة  لمجرد انه يدين للجماعة بالولاء !
 

أن خطط ذبح الاقباط  بدات فى الاعلام ثم أمتدت الى السلك القضائي ومن هناك خرجت وتشعبت فى كافة المناصب القيادية فى مصر  ومؤخرا نجح مركز حقوقى فى رصد اكبر  فضيحة كبرى  فى حركة ترقيات الشرطة   فى عهد الرئيس مرسى

أن مؤشرات الاقصاء والتمييز  اصبحت واضحة ضد ضباط الشرطة الاقباط   خاصة بعد ثورة خمسة وعشرين يناير . وفى عهد الرئيس مرسى الذى بدا سياسة تكميم الافواه مبكرا  فى اطار ما يسمى بسياسة القمع كمحاولة يائسة لتكميم الافواه  اعتقاد منه ان الذى سيصرخ من الظلم سيحمل تهمة الاساءة لرئيس الجمهورية !!
 

أن مسلسل الاقصاء اصبح واضحا خاصة بعد ان قطع مرسي عهدا على نفسه بتعيين نائب قبطى ثم تحول الوعد الى تعيين مساعد ونظرا لان القبطى الذى جرى ادراج اسمه سمح بالاهانة فلم يحصل سيادته على منصب نائب ولا مساعد ولا حتى مستشار تطبيقا للقاعدة الفقهية التى لا تسمح بالقبطى ان يكون نائب للرئيس  باعتباره مواطن من الدرجة الثانية .
 

المهم أن الاعلام الذى يعتبر عصب الحياة السياسية فى مصر لانه هو الذى يحرك الرأى العام جرى تطهيره من الاقباط سواء فى مجال الصحافة او الاعلام وهكذا جرى ذبح الاقباط فى الاعلام المصرى وكذلك ذبح مشاكل الاقباط المتراكمة من خلال التهميش والأقصاء والتجاهل العمدى !
 

نعود الى اسلوب المعالجة للقضايا الطائفية وهو اسلوب يعتمد فى الاساس على تحميل الاقباط السبب الرئيس لاندلاع شرارة الفتنة الطائفية فى القرية او المدينة فالقبطى هو الذى هتك عرض الفتاة والقبطى هو الذى حرق القميص والقبطى هو الذى بدا بالأعتداء حتى ولو من باب الدفاع عن النفس وهكذا يساهم الأعلام عن قصد فى تحميل الاقباط المسؤلية الجنائية عن كافة حوادث الفتنة الطائفية وهو ما يجرى ترجمته لأحكام قضائية رادعة تصيب الأقباط دون غيرهم !!

ناهيك عن الفتاوى التى تحض على كراهية الاقباط فى كافة وسائل الاعلام وكان اخرها حديث محمد الظواهرى لجريدة الوطن والذى قال فيه ان الاقباط اهل الذمة وهم مطالبون بدفع الجزية !!