أدانت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية خرق رئيس الجمهورية للدستور و القانون و اللذين أكدا على حرية إحترم الرأي الآخر من خلال تعزيز حرية الرأي و التعبير، إلا أن رئيس الجهورية بأفكاره الإخوانية التي لا تقبل الآخر قد قرر إختراق الدستور و القانون و كسر أحد ثوابت الثورة التي قامت من أجلها،و هي حرية الرأي و التعبير 
 

وأضافت: إن قمع حرية الرأي و التعبير ينم عن نوايا خطيرة لها توابع ستعود بالسلب أمتنا، و إن لم ننتبه و نسعى جاهدين إلى إيقاف كل من يحاول كسر ثوابت ثورتنا التي قامت من أجلها حتى و إن كان رئيس الجمهورية أو جماعته التي ينتمي إليها و هي جماعة الإخوان المسلمين، فإننا سنكون مقصرين في حق أمتنا و لن يغفر لنا التاريخ تلك الخطايا، و نحن إذ لا نبدي دهشتنا إلى شمولية جماعة الإخوان المسلمين في نظامها الداخلي و عدم قبول الآخر، إلا أن رئيس الجمهورية كان يجب عليه أن ينزع عباءته السياسية، و أن ينصهر بين المصريين متخلياً عن مبادئ السمع و الطاعة التي نشأت عليها الجماعة و بناء على ما سبق :
 

أولاً/ تطالب منظمة إتحاد المحامين رئيس الجمهورية بالترجع فوراً عن خروقاته للدستور و القانون و ثوابت ثورتنا التي قامت من اجلها و أولها حرية الرأي و التعبير، و أن يتراجع عن تعقبه لمعارضيه و أولهم الدكتور/ توفيق عكاشه إن كان الرئيس حقاً يقبل الرأي الآخر.
 

ثانياً/ تطلب منظمة إتحاد المحامين من رئيس الجمهورية و من النائب العام أيضاص، تفسيراً لسرعة التحقيقات في البلاغات المقدمة من د. محمد مرسي ضد د. توفيق عكاشة ! في حين أن العديد من البلاغات أمام النائب العام مرت عليها شهور لم يتخذ فيها أي قرار ! فإن كان للرئيس تدخل أو سلطة على النائب العام فنحن إذاً نعيش في فساد سياسي واضح يستوجب وقفة من الشعب فوراً لمحاسبة المسؤلين عنه حتى و إن كانا الرئيس أو النائب العام ! لذا على كليهما توضيح الأمر فوراً لتبرئة ساحتهما أمام الرأي العام المصري.
 

ثالثاً/ ستنتظر منظمة إتحاد المحامين لفترة هي نهاية شهر يوليو 2012 حتى يأخذ الرئيس وقته و يتراجع عن إختراقاته لكل ما يمس حرية الرأي و التعبير، و إلا فإن المنظمة ستتقدم ضد رئيس الجمهورية ببلاغ تتهمه فيه بإفساد الحياة السياسية نظراً لأمرين أحدهما تعقبه لمعارضيه و محاولة القضاء على حرية الرأي و العبير، و الآخر لسرعة تحريك بلاغاته ضد د. توفيق عكاشة مما يعد تميزاً و تفرقة بين المصريين و هو ما يعد أيضاً إفساداً للحياة السياسية.
 

رابعاً/ إن لم يثبت رئيس الدولة أنه ليس ضد إقصاء الآخر و أنه مع حرية الرأي و العبير فإن المنظمة ستضع هذا الإنتهاك الصارخ أمام شعب مصر ليقول كلمته، و أيضاً سيوضع في المرتبة الأولى للإنتهاكات في آلية الإستعراض الدوري الشامل أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشتة النظام الحالي في هذا الأمر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
 

خامساً/ تدعوا منظمة إتحاد المحامين كافة منظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع د. توفيق عكاشة، فالقضية هنا ليست قضية شخصية و إنما هي قضية عامة تمس كل المصريين، و محاولات إسكات المعارضة بطريق القانون هو حق أريد به باطل