كتب: عماد توماس
اصدر الحزب الاشتراكى المصرى، بيانا بعد صدور نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور "محمد مرسى" الذى وصفه البيان بانه مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع جماعات السلفيين والإرهابيين في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.

أعلن  الحزب الاشتراكي المصري عزمه على الاستمرار في النضال من أجل استكمال وإنقاذ مهام الثورة المصرية المجيدة في وجه هيمنة التيارات المتاجرة بالدين، وفي الوقت نفسه من أجل منع فلول نظام مبارك وجنرالاته من التشبث بمفاصل الدولة..

وقد لعب المجلس العسكري دورًا بالغ الوضوح في مساعدة جماعة الإخوان والسلفيين ومن لف لفهم للحصول على كل هذه المكاسب، ومكنهم من الاستيلاء على مجلسي الشعب والشورى باستخدام كل الأساليب غير المشروعة من أموال الخليج وتكفير المعارضين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. فقد حرص المجلس العسكري على ألا تتخذ الثورة أبعادًا اجتماعية أكثر جذرية وتضرب في الصميم نظام الحكم الرأسمالي الاستغلالي الفاسد والتابع.. فبرامج التيارات المتاجرة بالدين لا تشكل أي خطر على جوهر النظام القائم، وإنما تُدخل فحسب بعض التعديلات على توزيع المغانم السياسية والاقتصادية بين الفئات الطبقية المتحكمة..

كما يجيء مرسي مدعومًا بتدخلات أمريكية مكشوفة بعد أن أخذت الإدارة الأمريكية من الإخوان والسلفيين كل التطمينات المطلوبة لحماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل ودعم نظم الخليج العميلة وإبداء الاستعداد في الانخراط في صراع مذهبي في المنطقة تخطط له الولايات المتحدة..

كذلك يبدو جليا أن نحو نصف الأصوات التي حصل عليها مرسي لا تنتمي للتيارات المتاجرة بالدين، وإنما تنتمي لبعض القوى المدنية الديمقراطية التي انحازت في اللحظات الأخيرة لمعسكر مرسي ضد معسكر فلول نظام مبارك والانقلاب الذي نفذه العسكر مؤخرًا، رغم أن مرسي لم يقدموا سوى وعود لفظية بالانضمام لقوى الثورة.

وقال البيان  أنه رغم المجلس العسكري سحب من مرسي الكثير من الصلاحيات وأوراق قوته، فإنه من المحتمل جدًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات وصفقات تضمن للإخوان الهيمنة مقابل الخروج الآمن للجنرالات والاحتفاظ للمؤسسة العسكرية بوضعيتها الخاصة المعروفة.
..
وتعهد الحزب لجماهير الشعب المصري وطلائعه المناضلة بمواصلة الثورة, وبذل الجهد من أجل تطوير الثورة السياسية إلى ثورة اجتماعية شاملة وعميقة..

وندعو كل أبناء الأمة من الطبقات الشعبية والمتوسطة كي تنضم إلينا في النضال من أجل إنجاز المهام التالية في الأمد القصير:
- الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومقاومة المحاولات الشرسة للظلاميين الذين يريدون إعادة مصر إلى عصور الجهالة والانحطاط، وبعث الفتن الطائفية والقضاء على حقوق المواطنة المتساوية، ومحاربة الإبداع والفكر الحر، واضطهاد المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المستضعفة.
- تشكيل هيئة لصياغة دستور جديد، حضاري وديمقراطي، تتصف بتمثيل كل قطاعات الشعب، وإتاحة حوار مجتمعي واسع حول الدستور.
- انتزاع أوسع الحريات الديمقراطية في التجمع والتظاهر والإضراب وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات.
- مقاومة كل الدعايات الطائفية والاتجار بالدين في السياسة، وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات بين المصريين.
- إنجاز المطالب الاجتماعية العاجلة من السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والإبقاء على دعم السلع والخدمات الضرورية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور والتطبيق الفوري للحد الأقصى، مع ضمان أوسع مشاركة مجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة.
- تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام، ووضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة شعبية مستحقة.
- استعادة أموال مصر المنهوبة، سواء المهربة للخارج أم المسروقة في عمليات الخصخصة الفاسدة، وعقد محاكمات ثورية ناجزة للكوادر العليا والوسطى في نظام مبارك.
- حماية حدود مصر، والحفاظ على استقلال قرارها السياسي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :